أدان الفرع الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز للجمعية المغربية لحماية المال العام كما بشدة قرار عمدة مراكش المنتمية ل"حزب الاصالة و المعاصرة " بعدم تنصيب المجلس الجماعي للمدينة طرفا مدنيا في هذه القضية وهو ما وصفه انه يشكل تهربا من المسؤولية وتواطؤا مع المتهمين ضد المصالح العليا للمدينة و لساكنتها .
كما عبر الفرع عن ارتياحه للحكم الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش القاضي بإدانة المتهمين في ملف "كازينو السعدي" .
و قال بيان للفرع انه يتمنى أن تتلو هذه الخطوة خطوات مماثلة في اتجاه القطع مع الإفلات من العقاب ووضع حد للفساد ونهب المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة والمبددة. مضيفا أن هذا الحكم يبين أننا في حاجة إلى تدخل تشريعي من أجل وضع آليات قانونية لضمان استرجاع الأموال المنهوبة ومصادرة ممتلكات المتهمين بمجرد تحريك المتابعة القضائية كما هو الشأن بالنسبة لقانون مكافحة الإرهاب.
و أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمراكش في وقت متأخر من ليلة الخميس 19 فبراير 2015، في الملف المعروف بكازينو السعدي ، أحكاما بالإدانة في حق المستشار البرلماني عبد اللطيف أبدوح ومن معه من المتهمين الآخرين مع تبرئة اثنين منهم من المنسوب إليهما من تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية وغيرها و من التهم الأخرى الواردة في قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال.
و قد عرفت هذه القضية ، قضية "كازينو السعدي² التي يتابع فيها مستشارون جماعيون و نواب عمدة مدينة مراكش و مقاولين مسارا معقدا من الإجراءات والمساطر ، استغرقت وقتا طويلا خلال البحث والتحقيق والمحاكمة ، حيث كان البعض يراهن على عامل الوقت لربح أطوار هذا المسلسل الطويل ، كما عرف ملف القضية ضغوطات وتشويش متعمدين مورسوا على القضاء في هذه القضية التي لن يستسيغ المتهمون ما آلت إليه في النهاية.
و خلال هذا المسار الطويل والمعقد قامت "الجمعية المغربية لحماية المال العام" بمراسلة أكثر من جهة مع إصدار بلاغات وبيانات في الموضوع و تنظيم عدة وقفات احتجاجية لتنبيه أكثر من جهة إلى التعثر والتأخر الحاصلين بخصوص هذه القضية وغيرها من قضايا الفساد المال بالجهة.