أصدرت محكمة الاستئناف بمراكش ليلة أمس الخميس، أحكاما تراوحت ما بين 5 سنوات سجنا نافذا وسنتين حبسا نافذا في حق الرئيس السابق لبلدية المنارة-جيليز وسبعة مستشارين جماعيين ومقاول، المتابعين في قضية ما بات يعرف ب"كازينو السعدي".

وعلم لدى مصدر قضائي، أن هيئة الحكم قضت في حق الرئيس السابق لبلدية المنارة-جيليز (المتهم الرئيسي)، بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم ومصادرة شقق في ملكيته، وقضت بالحبس لمدة ثلاث سنوات نافذة في حق سبعة مستشارين جماعيين وغرامة مالية قدرها 40 ألف لكل واحد منهم، وبسنتين حبسا نافذة و30 ألف درهم كغرامة مالية في حق مقاول ، فيما برأت المحكمة شخصين آخرين كانا ضمن المتابعين في هذه القضية.

وتوبع المتهمون في هذا الملف، الذي تعود تفاصيله إلى الفترة التي كان يرأس فيها المتهم الرئيسي المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997-2003)، بتهم "تبديد أموال عامة والرشوة التزوير في وثائق ومحررات رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك".

وسبق للهيئة الوطنية لحماية المال العام فرع مراكش أن قدمت شكاية إلى الوكيل العام للملك حول "اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء والاغتناء على حساب المال العام"، تتهم من خلالها نائب عمدة مراكش، البرلماني الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ورئيس بلدية جليز المنارة سابقا، بتلقي رشوة بقيمة ثلاثة ملايير سنتيم، بهدف تفويت كازينو السعدي إلى إحدى الشركات السياحية.

وتعود تفاصيل القضية إلى الفترة التي كان فيها الاستقلالي أبدوح على رأس المكتب المسير لبلدية المنارة-جليز (1997- 2003)، إذ جرى تفويت الكازينو بمبلغ لا يتعدى 600 درهم للمتر المربع دون احتساب البنايات والتجهيزات، في منطقة يتجاوز فيها ثمن المتر المربع الواحد 20 ألف درهم في أرض عارية.