في إطار انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة بين الوزارات للسلامة الطرقية الذي يترأسه  رئيس الحكومة، قدم  محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، يوم الأربعاء 18 فبراير 2015 بمقر رئاسة الحكومة، عرضا مفصلا  يتضمن مختلف نتائج ومؤشرات حوادث السير عبر الطرق، كما تم عرض الإحصائيات المؤقتة لحوادث السير الجسمانية لسنة 2014،  وأهم الاستنتاجات والتوجهات التي يمكن استخلاصها خلال هذه المرحلة،  وكذا مخطط العمل على المدى القريب والمتوسط من أجل تحسين مؤشرات السلامة الطرقية.

 وفي بداية أشغال هذا الاجتماع أشار  رئيس الحكومة إلى أهمية وحساسية ملف السلامة الطرقية، وأكد على الأهمية الخاصة التي يوليها لهذا الملف لارتباطه بسلامة المواطنين.

 بعد ذلك، تناول الوزير في كلمته مخطط العمل في مجال السلامة الطرقية،  وأشار إلى أن سنة 2014 عرفت تراجعا هاما في خطورة حوادث السير، وتم النجاح في عكس الاتجاه التصاعدي لحوادث السير.  وعرفت كذلك تراجعا ملحوظا في معظم المؤشرات بنسبة:

·        -6.04%  في  عدد حوادث السير المميتة؛

·        -8.74% في عدد القتلى؛

·        -14.81% في عدد المصابين بجروح بليغة.

 

كما تطرق الوزير لفعالية الاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية التي شرع في تنفيذها ابتداء من سنة 2003 والتي امتدت على مدى عشر سنوات، وتهدف إلى عكس الاتجاه التصاعدي وبعد ذلك تقليص مستمر لعدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة. وللإشارة فلقد تم إنقاذ أكثر من 700 حياة ما بين فترة 2012 و2014.

وأعلن  عن عملية الشروع في تقييم شامل للاستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية لاستخلاص أهم نجاحاتها وإخفاقاتها؛ وذلك في أفق إعداد استراتيجية جديدة للمرحلة المقبلة 2015- 2024، تحدد أولويات العقد القادم، وستكون هذه الاستراتيجية مكملة للاستراتيجية السابقة ومبدعة من حيث آليات العمل، ومنفتحة على جميع الفاعلين على المستوى الجهوي والمحلي.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع واستعجاليته، أعلن  بوليف أن الوزارة ، رفقة جميع شركائها، اتخذت إجراءات خاصة للتقليص من مخاطر هذه الآفة الاجتماعية نذكر منها:

1.     الرفع من الأداء لتحسين البنيات التحتية الطرقية داخل وخارج المدار الحضري؛

2.     التواصل والتحسيس؛

3.     تكثيف المراقبة وتشديد العقوبات؛

4.     تكثيف الحماية لمستعملي الطريق عديمي الحماية (راجلون ودراجات)؛

5.     مواكبة الجماعات المحلية على وضع مخططات محلية للسلامة الطرقية.

 

وفيما يتعلق بالبرنامج الخاص بتجهيزات وتهييئات السلامة الطرقية الممتد بين 2015-2018، أشار  الوزير إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين مستوى سلامة البنيات التحتية الطرقية و يهم كافة مستعملي الطريق، ويشكل عاملا أساسيا من أجل بلورة و إنجاز الإستراتيجية الوطنية المندمجة للسلامة الطرقية.

وبالنسبة لمضمون هذا البرنامج فهو يتكون من تهيئة المحاور التي تعرف ارتفاعا في عدد حوادث السير، ويتكون مما يلي:

·        تحسين مسار الطريق و كذا المقطع الطولي؛

·        التكيف مع تطور حركة المرور؛

·        إصلاح مسار الطريق؛

.    الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بين تزنيت و العيون؛

.    االطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش و ورزازات؛

.     لطريق الجهوية 413 الرابطة بين مكناس و مولاي بوسهام؛

.     الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين مكناس و الراشيدية.

 

وارتباطا بتهيئة النقط السوداء أكد الوزير أن الأمر يتعلق بتهيئة ملتقيات الطرق، وخلق ممر ثالث، وتغيير أو تحسين مسار الطريق، وتنقية جوانب الطريق قصد تحسين الرؤية، وبناء قناطر للراجلين، وبناء ممرات للدراجات و للعربات الفلاحية، وتحسين ميلان المقطع العرضي للطريق، وبناء الجدران الوقائية على مستوى الطرق الجبلية.