سجلت "الحرية الآن" - لجنة حماية حرية الصحافة والتعبير في المغرب،  خلال ندوة صحفية لتقديم تقريرها إلى الرأي العام حول حالة حرية الصحافة والتعبير في المغرب عن عام 2014، الخميس 12 فبراير ، ما قالت انه عدد من التراجعات في ميدان حرية الصحافة و التعبير.

و قالت  "الحرية الآن"،  "أن حالة حرية الصحافة والتعبير اليوم في المغرب هي أسوأ مما كانت عليه خلال السنوات الثلاث الأخيرة من القرن الماضي"، مسجلة 20 حالة انتهاك، ما بين تاريخ تأسيسها كجمعية في أبريل 2014، وحتى 22 ديسمبر الأخير، مشيرة إلى أن 13 حالة تمس صحافيين ينتمون إلى الصحافة الرقمية، وثلاث حالات تخص مغنيين لفن الراب، وحالتان تخصان صحافيان ينتميان إلى الصحافة الورقية، وحالة واحدة لمستخدم أنترنيت، وحالة واحدة تتعلق بمدونة".

وأكدت " أن "السمة الرئيسية اليوم للمشهد الإعلامي المغربي تتمثل في البروز القوي للخطوط الحمراء وتضخم الرقابة الذاتية وظهور جيل جديد من الانتهاكات التي تسعى السلطة من خلالها إلى فرض الصوت الواحد واسكات كل الأصوات المخالة للرأي الرسمي".

وسجلت "الحرية الآن" "التحكم الكلي والمباشر في مجال الإعلام العمومي، والضبط الكلي وغير المباشر للصحافة الخاصة"، موضحة أن "الاعلام العمومي مازال متحكما فيه من قبل السلطة، ويستعمل للدعاية الرسمية ويمنع على كل صاحب رأي يخالف السلطة"، أما الإعلام الخاص فأغلب عناوينه المسموعة والمكتوبة والرقمية مازالت تفتقد إلى المهنية وتخضع للتوجيه غير المباشر لخدمة النظام من خلال التحكم في الدعم العمومي والتأثير على موارد التمويل و الإعلان.

وعن  قانون الصحافة و النشر ، سجلت "الحرية الآن" أنه  تغلب عليه سياسة الضبط ويحكمه هاجس الرقابة، نافية أن يكون مشروع "قانون الصحافة والنشر" و"قانون الحق في الوصول إلى المعلومة" و"القانون الخاص بإحداث المجلس الوطني للصحافة"، يستجيبون لمطالب الحركة الحقوقية.