وضعت الاغلبية الحكومة خلال الجلسة التشريعية للتصويت على مشاريع ومقترحات القوانين الجاهزة برسم الدورة التشريعية الخريفية التي تنعقد الثلاثاء بمجلس النواب ، تعديلا أقل ما يقال عنه هو كونه إرضاءا للوزيرين الرباح رئيس بلدية القنيطرة و مبديع وزير الوظيفة العمومية رئيس بلدية الفقيه بنصالح.
الأغلبية الحكومية وخلافا لتصويتها السابق إلى جانب تعديل المعارضة القاضي بإقرار حالة التنافي بين عضوية الحكومة ورئاسة أي جماعة ترابية أو مؤسسة عمومية وهو مضمون المادة 32 من مشروع القانون التنظيمي 065.13 المتعلق بتنظيم و تسيير أشغال الحكومة وبالوضع القانوني لأعضائها في قراءته الثانية ،تقرر الخضوع أخيرا لضغوط رئيس الحكومة وإسقاط هذا التعديل ضمانا لاستمرار وزيرين في شغل منصب رئيس مجلس بلدي.
