انتقد مشاركون في اليوم الوطني لتقييم السياسة الحكومية 2012-2014 في قطاع الصحة المنظم من قبل السكرتارية الوطنية للتنسيق بين مكونات الائتلاف من أجل الحق في الصحة والجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، سياسات الدولة في المجال الصحي و نزوعها لبيع المستشفيات للمدبرين الخواص.
و قال الدكتور الناصري بناني منسق "الجبهة الوطنية للدفاع عن الحق في الصحة " أنه لا يمكن تعميم العلاج الا بتدخل الدولة و ان الفقراء لا يعالجون في المستشفيات العمومية لانعدام توفر العلاجات . و اعتبر أن هناك عملية تقوم بها أطراف نافذة لتشويه صورة المستشفى العمومي و توجيه حملة اعلامية مدروسة و ممنهجة قصد التمهيد لتفويت المستشفيات لشركات التدبير المفوض على شاكلة "ليدك" و "ريضال".
و قال الناصري ان الحكومة تشجع الفساد في قطاع الصحة، معطيا مثلا بكون هيئته وضعت 150 شكاية ضد اطباء فاسدين، لكن لا احد تحرك لا هيئة الاطباء و لا الوزارة الوصية. و اعتبر الناصري ان الدولة تستعد لبيع قطاع الصحة باعتبار ان القانون الجديد اصبح يسمح للخواص بذلك. و اعتبر ان هناك ضرورة لميثاق وطني للصحة مثل ما هو موجود في عدد من الدول لعدم رهن الصحة بسياسة الحكومات.
أما الدكتور الحسني الادريسي فاعتبر ان الوضع الصحي بالمغرب مأساوي و هو لا يختلف عن المرفق العمومي . و اعتبر أن وزارة الصحة ارتكزت في مشروع قانون مزاولة الطب على رغبة في جعل قطاع الصحة قابلا للاستثمار و ليس لتقديم خدمة عمومية و اخضاعه لقانون السوق و لقانون الغاب. و اعتبر ان فتح الطريق لغير الاطباء للاستثمار في الصحة سيمكن غدا تجار المخدرات و السلاح و المتاجرين في أعضاء البشر بالاستثمار في المصحات.
