قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين، إدخال ملف الاختلالات المالية بشركة “درابور” للمداولة في جلسة يوم 23 فبراير الجاري.
واستمعت المحكمة زوال الاثنين إلى مرافعات الطرف المدني، وكذا تعقيب دفاع المتابعين في القضية. وكان قاضي التحقيق حسن اخويدر قد تابع كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة، ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة، ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال، فيما قرر قاضي التحقيق فصل ملف باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار عن ملف اليوم إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية.
و كان مصطفى مجاهد ممثل دفاع شركة "درابور" قد أفاد في الجلسة ما قبل الاخيرة بفرار عبد البر المروازي أحد المتهمين الأساسيين في ملف داربور إلى كندا، " رغم صدور مذكرات بحث وطنية ودولية في حقه وهو ما يبن خطورة الأفعال المرتكبة في حق الشركة".
وتتابع المحكمة في هذا الملف كلا من طارق جاخوج، ابن مالك الشركة ومحمد بشيري، المدير المسؤول عن النظام المعلوماتي للشركة ورضوان الرودابي، الذي يشغل مهمة المدير المالي في حالة اعتقال احتياطي، فيما يتابع باقي المتابعين الموجودين في حالة فرار و منهم رئيس مجلس الإدارة الجماعية لشركة “درابور” عبد البار المروازي ، في ملف آخر إلى حين القبض عليهم والاستماع إليهم، بعدما صدرت في حقهم مذكرة بحث وطنية ودولية.
كما يتابع كلا من الحسن الجاي، شكيب بيار، ياسين سجيب، المصطفى بلفقير، حميد الحجري وسومية لوديي وخالد لوديي وفاطمة منذر، كلا حسب التهم الموجهة في حالة سراح مؤقت، من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال مشترك بسوء نية واستعمال بسوء نية أموال الشركة واعتماداتها استعمالا يعلم تعارضه مع المصالح الاقتصادية لها بغية تحقيق أغراض شخصية وتفضيل شركة أخرى له بها مصالح بالنسبة للمتهم الأول والثاني.