أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن هناك توجها على مستوى قطاع الاتصال السمعي البصري لإيقاف بث ومراجعة البرامج التلفزيونية التي تتطرق لظاهرة الإجرام.
وقال الخلفي، في معرض جوابه على سؤال شفوي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، حول "ظاهرة الإجرام في البرامج التلفزيوني"، إنه إثر الانتقادات التي أثيرت على مستوى مجلسي البرلمان حول التأثير السلبي لهذا النوع من البرامج، ولاسيما في صفوف القاصرين، تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات المحكومة أساسا بهاجس محاربة الجريمة.
وأوضح الوزير، في هذا الصدد، أن رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران راسل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري بهذا الخصوص، مضيفا أن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أصدر إثر ذلك رأيا في الموضوع بتاريخ 14 دجنبر المنصرم، وهو الرأي الذي وجهته الوزارة للقنوات التلفزيونية خلال الشهر الماضي.
وأشار إلى أنه تم إلى حد الآن إيقاف بث أحد هذه البرامج، والذي سيتم تعويضه ببرنامج آخر يجري إعداده حاليا، ويتطرق لإعادة إدماج السجناء، مضيفا أنه سيتم إعداد برامج أخرى تركز، بالأساس، حول النماذج الناجحة في المجتمع وكذا الأشخاص الذين أبدوا خصالا بطولية ولاسيما في مجال إنقاذ الناس.
وأضاف الوزير أن برامج أخرى معنية بموضوع الجريمة يتم العمل على مراجعتها حاليا، وذلك بما يمكن من احترام حماية الجمهور الناشئ، واحترام قرينة البراءة، وكذا احترام الحياة الشخصية للمعنيين بالعقوبات الحبسية أو عقوبة الإعدام على سبيل المثال.
وكان الفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين أثار، في سؤاله، إشكالية التأثير السلبي للبرامج التي تتطرق لظاهرة الإجرام، ولاسيما في صفوف القاصرين، مشيرا إلى أنه ثبت أن العديد من هؤلاء ارتكبوا جرائم مستوحاة مما شاهدوه على شاشة التلفاز
