حلت السنة الأمازيغية الجديدة 2965 /2015 التي توافق يوم 13 يناير بالتقويم الميلادي دون إنصاف الأمازيغية التي تنكر لها مغرب ما بعد الإستقلال على كل المستويات، بالرغم من كون دستور 2011 ينص في فصله الخامس على أن الامازيغية تعد ،إلى جانب العربية،لغة رسمية للبلاد.
وقد ارتفعت النداءات هذه السنة على غرار السنوات التي تلت المصادقة على الدستور الجديد مطالبة وبقوة بجعل رأس السنة الأمازيغية، مناسبة رسمية وطنية كباقي الأعياد والمناسبات الأخرى ويوم عطلة مؤدى عنها وهو المطلب الذي تجاهلته الحكومة كعادتها في كل ما يتعلق برد الإعتبار للأمازيغية .
وعلاوة عن كون الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة أو " ايض ن ناير" يشكل مناسبة لإبراز تراث مغربي ضاربة جذوره في التاريخ، فإنه يعد كذلك محطة لتقييم مسار تعاطي الدولة والأحزاب والمجتمع المدني مع الشأن الأمازيغي والمقاربات المعتمدة من طرف السلطات العمومية في مجال "تنمية" المناطق النائية التي يتحدث أهلها اللغة الامازيغية .
وإذا كان رواد الحركة الثقافية الأمازيغية قد ناضلوا بكل ما أوتوا من قوة وقدموا الغالي والنفيس من أجل رد الاعتبار والنهوض بالأمازيغية لغة وحضارة طيلة زهاء نصف قرن من الزمن عبر محطات مختلفة تراوحت بين المد والجزر كان آخرها انتزاع مطلب ترسيم الامازيغية، فإن الجيل الحالي من مناضلي هذه الحركة وكذا السياسيين والمثقفين مدعوون أكثر من أي وقت مضى للضغط لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الذي طال انتظاره والذي يشكل بدون منازع عنوان المرحلة في التعاطي مع هذه المسألة .
فبعد مرور أزيد من ثلاث سنوات على اعتماد الدستور الجديد لا تزال مكونات الحركة الأمازيغية تنتظر الإفراج عن القانونين التنظيميين المتعلقين بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية علما بأن الحكومة سبق أن أعلنت عن كون القانونين التنظيميين سالفي الذكر يحظيان بالاولوية ضمن مخططها التشريعي ،غير أن الواقع يفند ذلك من خلال تغييبها لأي نقاش بشأن التعجيل بإخراج القانون التنظيمي المتعلق بالامازيغية.
تدريس الأمازيغية وإحصاء السكان والسكنى ..استمرار سياسة التجاهل
ففي ظل تواتر مجموعة من الأحداث وتصريحات مسؤولين حكوميين طوال السنة الماضية يتضح بأن الحديث عن تحقيق أي تقدم بخصوص تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تدحضه عدة مؤشرات تكشف بالعكس من ذلك تسجيل تراجعات وضرب للمكتسبات ولا أدل على ذلك تصريح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني رشيد بن المختار، يوم الثلاثاء23 شتنبر الماضي بالرباط بأن " دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية بالمغرب لا يعني تدريسها" علما بأن الوزارة شرعت بتعاون مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية منذ سنة 2003 في إدماج هذه اللغة في المنظومة الوطنية للتربية والتكوين.
ينضاف إلى هذا التصريح الضغط على عدد من الأساتذة الذين تكونوا في الأمازيغية لتدريس لغات أخرى كالعربية والفرنسية بعدد من نيابات التعليم حسبما تناقلته منابر إعلامية وفعاليات أمازيغية التي نددت بهذا القرار.
وفي خضم السنة التي ودعناها تم تنظيم الإحصاء للعام للسكان والسكنى الذي تم فيه إقحام الأمازيغية من خلال سؤال عن مستوى إلمام الشخص المستجوب (بفتح الواو) بالكتابة باللغة الأمازيغية بحرفها تفيناغ وهو ما أثار حفيظة الحركة الامازيغية لأن السؤال الموجه للمغاربة لن يعكس التمثيلية الحقيقية للناطقين بالامازيغية في التركيبة السكانية لأن أغلب الأمازيغ ينطقون الأمازيغية شفويا وقليل منهم من يكتبها بحرف تفيناغ.
ويرى متتبعون للشأن الأمازيغي أنه كان على واضعي استمارة الاحصاء إدراك أن حرف " تفيناغ " ليس معيارا لتعداد عدد الأمازيغ إلا إذا كانت المندوبية السامية للتخطيط تريد أن تجعل منهم أقلية والضريبة ستكون ثقيلة فور الشروع في تفعيل السياسات العمومية في مجال الإدماج المؤسساتي للأمازيغية.
فيضانات غير مسبوقة واحتجاجات إميضر تعري واقع التنمية بالمغرب العميق
من جهة أخرى تميزت السنة الماضية بالفيضانات الخطيرة التي ضربت عددا من جهات المملكة لاسيما مناطق الجنوب والجنوب الشرقي والتي خلفت عشرات الضحايا والتي كشفت هشاشة البنيات التحتية بهذه المناطق إن لم نقل انعدامها وهو الأمر الذي يؤكد أن مقولة المغرب غير النافع أو العميق لا تزال تتجسد في السياسات العمومية المتعلقة بالتنمية والتجهيز والبنيات التحتية.
كما واصل مناضلو وفعاليات الحركة الامازيغية مطالبتهم بانصاف سكان جماعة اميضر الواقعة باقليتنغير والذين ينفذون اعتصاما منذ ثلاث سنوات احتجاجا على التلوث الذي تتسبب فيه شركة للمعادن في منطقتهم وانعكاس ذلك سلبيا على نشاطهم الفلاحي السائد بالمنطقة.
وإجمالا يمكن القول بأن وتيرة العمل الحكومي بخصوص تنزيل الدستور من خلال إخراج القوانين التنظيمية لا تشجع على التفاؤل بخصوص تفعيل الطابع الرسمي الامازيغية أولا لكون الانتخابات الجماعية على الأبواب وهي استحقاقات ستركز عليها الأحزاب وستأخذ حيزا مهما من أجندتها برسم السنة الجارية وثانيا قرب انتهاء ولاية الحكومة التي لا يفصلنا عنها سوى أقل من سنتين وهو ما يجعل تنفيذ الفصل 86 من الدستور أمام المحك لاسيما وأنه يقول " تعرض مشاريع القوانين التنظيمية المنصوص عليها في هذا الدستور وجوبا قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذ هذا الدستور".
وأمام هذا الوضع فإن الحركة الامازيغية مدعوة إلى رص الصف من جديد، وإحياء التنسيق والتعاون بين النسيج الجمعوي الأمازيغي خصوصا وكل القوى الديمقراطية والحية بالمغرب بشكل يمكن من إسماع الصوت بشكل أكبر لكي لا يكون ترسيم الامازيغية في يوم من الأيام حبرا على ورق أو أن يكون مصيره التسويف والمماطلة على غرار القانون التنظيمي للإضراب في الدساتير السابقة الذي لم ير النور...
إبراهيم بنحمو (إعلامي مهتم بالشأن الأمازيغي)
