طالب المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف المجتمع في لقائه الدوري بالدار البيضاء، بمتابعة الكشف عما تبقى من ضحايا الاختفاء القسري وعن أماكن دفنهم وتحديد هوياتهم مع تمكين عائلاتهم من نتائج الحمض النووي و من تسلم رفاتهم. و مطالبته باستكمال تسوية أوضاع الضحايا المعنيين بتوصيات الإدماج الاجتماعي وبالتسوية الادارية وتمتيع المدمجين منهم في الوظيفة العمومية بحقهم في الترقية والتقاعد بما يحفظ كرامتهم وبمباشرة ملف فئات الضحايا المصنفين «خارج الأجل" وإيجاد صيغ كفيلة لمعالجتها وفق القواعد المؤسسة للعدالة الانتقالية وإصدار توصيات بالإدماج الاجتماعي لفائدة الحائزين على مقررات تحكيمية والمستحقين لهذه التوصيات وتمكين ضحايا اهرمومو من حقهم في الانصاف.
كما شدد المنتدى على تضمين التعديل الجاري لقانون 00/65 المتعلق بالتغطية الصحية بندا بتعلق بشمول هذا القانون لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تنفيذا لتوصية هيئة الانصاف والمصالحة في الموضوع؛ و بالإسراع بإعمال كل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وعلى رأسها وضع استراتيجية وطنية للحد من الإفلات من العقاب وإصلاح منظومة العدالة و السياسات الأمنية وملائمة القانون الوطني مع المقتضيات الدستورية الجديدة ومع قاعدة أولوية القانون الدولي لحقوق الإنسان والاعتذار الرسمي والعلني للدولة و بفتح حوار مسؤول و إشراكي من أجل وضع الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب وفق مقتضيات البروتوكول الاختياري المصادق عليه من طرف المغرب.
كما أدان المكتب التنفيذي للمنتدى " إستمرار القرارات التحكمية القمعية للسلطات العمومية ،الرامية إلى التضييق على جمعيات المجتمع المدني، بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، و جدد مطالبته بالإيقاف الفوري لجميع أشكال التضييق و التراجع عن الحق في التجمع او عن أي من الحقوق الاخرى".
