طالبت "الحرية الآن" (لجنة حرية الصحافة والتعبير في المغرب) بإلغاء الأحكام الجائرة والقاسية الصادرة في حق شابين موريتاني وسعودي، وإطلاق سراحهما فورا باعتبارهما معتقلي رأي، اعتقلا وحوكما بسبب آرائهما.

ودعت "الحرية الآن" النظام الموريتاني إلى التراجع الفوري عن الحكم  بالإعدام على الناشط محمد الشيخ ولد محمد امخيتير، ووصفت الحكم عليه بأنه خرق سافر للمواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة الموريتانية، والتي تنص على ضرورة احترام حرية الإنسان في الرأي والتعبير. كما اعتبرت هذا الحكم خرقا واضحا للمادة العاشرة من الدستور الموريتاني والتي تضمن الدولة بموجبها "لكافة المواطنين الحريات العمومية والحريات الفردية ومنها حرية الرأي و التفكير وحرية التعبير بكافة أشكالها" .

كما طالبت "الحرية الآن"، دول العالم المتقدم" إلى الكف عن ممالأة النظام السعودي صاحب السجل السيئ فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأن تدعوا صراحة  الحكومة السعودية لإطلاق سراح الناشط رائف بدوي المحكوم عليه بعقوبتي السجن النافذ والجلد، وعدم الاكتفاء بالإدانة والمطالبة بتطبيق الرأفة في حقه، وإنما ممارسة كل أشكال الضغط على السعودية لوضع حد للقيود المشددة التي تضعها على حرية الفكر والتعبير المفروضة على المجتمع السعودي".

وقال المعطي منجب، رئيس "الحرية الآن" إن "الحكم بالإعدام على ناشط موريتاني، وناشط سعودي بعشر سنوات سجنا نافذة، وكلاهما لم يفعل سوى التعبير عن رأيه، يعتبر قاسيا يجب إلغاؤه فورا. أما إجراءات الجلد المصاحبة لحكم الناشط السعودي فهي عقوبة وحشية ومهينة وعمل إجرامي لأنه يعرض الضحية إلى عذاب جسدي ونفسي، وهو لا يقل بشاعة عن عقوبة الإعدام وكلاهما يحظرهما القانون الدولي".

وانتقد المعطي الصمت الرسمي المغربي، وخاصة صمت المؤسسة الدينية اتجاه عقوبة وحشية مثل "الجلد"، ودعاها إلى توضيح رأيها حول ما إذا  كانت هذه العقوبة تتوافق مع الشريعة الإسلامية كما يبرر ذلك المؤيدون لها، أم أنها مجرد عقاب قاسي لناشط سياسي عبر بحرية عن رأيه.

واستغرب المعطي  "صمت المثقفين التقدميين المغاربة والعرب"، ووصف عدم إدانتهم لمثل هذه الأحكام الجائرة بأنه "أمر مخجل".

وكانت محكمة موريتانية بنواديبو قد قضت عام 2014، بإعدام شيخ ولد محمد ولد مخيتير، وهو ناشط في الثلاثين من عمره على خلفية نشره مقال على مواقع الكترونية موريتانية، اعتبر تجديفيا، رغم أن شيخ ولد محمد نفى التهم الموجهة إليه أمام هيئة المحكمة، وأ وضح أنه كان يهدف من وراء نشر مقاله إلى "الدفاع عن طبقة من السكان المعلمين (جماعة من السكان تعاني من التمييز الإجتماعي) التي تتعرض لسوء المعاملة".

وعرف محمد شيخ بانتقاده لنظام الرق الذي مازال سائدا داخل شرائح من المجتمع الموريتاني.
وألقي القبض بمدينة جدة في السعودية على رائف، 31 عاما،  وهو من مؤسسي موقع "الليبراليون السعوديون" عام 2012، ووجهت له اتهامات تتعلق بانتقاد موقعه الرقمي لـ "هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر" ورجال دين سعوديين. وفي عام 2013 صدر أول حكم عليه بالسجن سبع سنوات و600 جلدة، ولكنه استأنفه وقامت محكمة الاستئناف بزيادة العقوبة التي حكم بها عليه وهي عشر سنوات سحنا نافذا و1000 جلدة، نفذ منها لحد الآن 50 جلدة بعصا خشبية في ميدان عام بمدينة جدة الجمعة ما قبل الماضية، وتم إرجاء جلده الجمعة الماضية، لكن من المزمع، وطبقا لنفس الحكم، تكرار جلده في الأسابيع التسعة عشرة المقبلة.

وأعلنت  "الحرية الآن"، عن تضامنها الكامل مع الناشطين الموريتاني والسعودي، وتدين بقوة الأحكام القاسية الصادرة في حقهما، وتعتبر أن مواجهة الرأي لا يمكن أن تكون إلا من خلال الرأي وفي جو من الحرية التي تضمنها قوانين ديمقراطية ويحميها قضاء نزيه ومستقل.