الرباط: عبد الله الشرقاوي

شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط  يوم الاثنين 26 يناير 2015 في مناقشة ملف الأمنيين الأربعة من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المتابع فيه 19 متهما بتهم ثقيلة من بينها تكوين عصابة والاختطاف والاحتجاز من أجل الحصول على فدية والتعريض للتعذيب والرشوة وإفشاء السر المهني واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة .

وأفاد مصدر أن الدفاع أثار في معرض طلباته الأولية استدعاء الشهود ومصرحي المحضر، بمن فيهم الأشخاص الذين يدعون ادعاء الاختطاف في غياب تنصيب أي طرف مدني ولا أثر لوجود شكاية في الموضوع، بل هناك رسالة رسمية لشخص سلمت عبر دفاعه يفند فيها هذه الادعاءات ، طبقا لذات المصدر .

وطالب الأستاذ محمد شماعو باستدعاء الشهود الواردة أسماؤهم بالشكاية المسجلة لدى النيابة العامة منذ ما يزيد عن سنة ونصف والاجابة عما رود فيها من اتهامات لمسؤول أمني بالرباط، مع تقديم نتائج البحث، فضلا عن المطالبة بإحضار الملف موضوع شكاية التعذيب والمسجل بالمحكمة الابتدائية بالرباط، وكذا محضر الاستنطاق المنجز أمامها بتاريخ 15 و 16 نوفمبر 2013، الذي يؤكد نوعية التصريحات المنتزعة من موكله، والخاصة بالملف الجنائي المعروض على المحكمة حسب تصريح للأستاذ شماعو .

وكان الدفاع قد أثار في جلسة سابقة ما سماه الاعتقال التحكمي وفظاعات ارتكبت بتواطؤ، خصوصا بالنسبة لمتهمين اثنين، في حين أكد ممثل النيابة العامة حينها أن كل من يدعي التعذيب يجب أن يحال على خبرة طبية وفي حالة ثبوت الافعال فإن القانون يتخذ مجراه الطبيعي، مطالبا بمنحه مهلة بالنسبة لوضعية المتهم الذي ادعى تعرضه للتعذيب على يد مسؤول أمني بالرباط، حيث التزم مجدداً خلال هذه الجلسة بتقديم جواب خلال الجلسة المقبلة، التي ستُعقد يوم 16 فبراير 2015، لمناقشة الدفوع الشكلية، وفقا لذات المصدر .

وللإشارة فإن الأستاذ شماعو كان قد أكد في تصريح للعلم بأن تصريحات وزير العدل والحريات بشأن مواجهة حالات التعذيب هي مجرد مزايدات، بدليل أن ملف مؤازره مازال يراوح مكانه منذ سنة وبعضة أشهر، رغم التحقق من الوقائع التي يصرح بها

هذا الأخير، خصوصا بعد تدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الخط، والاستماع لموكله من طرف ثلاثة أجهزة أمنية، إضافة إلى طبيب السجن لم تعرض عليه حالة المعني بالأمر، حيث لا يفتح له ملف طبي خلافا للقوانين الجاري بها العمل .

وكان ممثل النيابة العامة الأستاذ محمد العمراوي قد طالب في جلسة سابقة بالإبقاء على المتهمين في حالة اعتقال بعد ملتمسات سراح دفاعهم، بالنظر لخطورة الأفعال الإجرامية المخيفة إلى حين البت في الموضوع، وذلك حفاظا على حسن سير إجراءات المحاكمة وعدم عرقلتها، لأن جرائم الاختطاف والحجز وطلب فدية في إطار عصابة من أخطر الإجرام المنظم، الذي يُشكل خطورة على الأمة والمجتمع .