طالبت السكرتارية الوطنية "للشبكة المغربية لحماية المال العام' من رئيس الحكومة الاعلان عن نتائج التحقيق في قضية المركب الرياضي مولاي عبد الله، كما سبق للحكومة أن اعلنت ذلك.
و كان رئيس الحكومة أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق في قضية ملعب مولاي عبد الله بالرباط بعدما أظهرت الامطار الاختلالات والغش التي كانت وراء غرق الملعب أثناء أحد مباريات كأس العالم للأندية، وهو ما شكل فضيحة عالمية للبنيات التحتية الرياضية للبلاد وجعلها في محك سؤال الجاهزية لاستقبال التظاهرات الدولية مستقبلا.
و قال بيان للشبكة " وإذ كنا ننتظر تحرك النيابة العامة مباشرة لفتح تحقيق في الموضوع، بالنظر الى المبالغ المالية الكبيرة التي صرفت على المركب الرياضي من اجل إعادة تأهيله، فقد أشدنا بتشكيل لجنة التحقيق المشتركة ما بين وزارة الداخلية والمالية، ليأتي القرار بعد انتظار بإعفاء الوزير الوصي على القطاع عبر بلاغ للديوان الملكي دون أن تقوم رئاسة الحكومة بنشر نتائج التحقيق مما ترك الباب مفتوحا للتأويلات والتخمينات".
كما استغربت الشبكة المغربية لحماية المال العام هذا الامتناع عن نشر نتائج التحقيق ضمانا لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتنفيذا للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب، كما اعتبرت طي الملف دون نشر التحقيق يعد تواطؤ مع الجهات التي تسببت في هذه النازلة، والتي كان يجب أن تقدم للعدالة في ظل الحديث عن وجود شبهة اختلالات مالية في صفقة الكراسي والتعشيب وشراء سيارات خاصة بالوزارة دون اللجوء الى المساطر القانونية.
و ألحت الشبكة رئيس الحكومة بناءا على الدستور والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، بنشر نتائج التحقيق المذكور وتقديم المتورطين في شبهة الاختلالات المالية الى العدالة واسترجاع ما تم نهبه.