عبر  تحالف" ربيع الكرامة" عن غضبه الشديد  تجاه مقترح قانون يرمي إلى تمديد آخر لمدة خمس سنوات لأجل لثبوت الزوجية من المنتظر أن يطرح للتصويت عليه في الجلسة العامة ستعقد يومه الأربعاء .

  و وصف التحالف في ندوة صحفية الثلاثاء بالرباط ، الامر بالخطير في حال حظي بالموافقة كما وقع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس الأسبوع الماضي بحضور سبعة مستشارين رفقة وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، على اعتبار أنه في حال اعتماد هذا المقترح  سيتيح المجال لبعض الأشخاص المتحايلين على القانون اللجوء إليه  لتزويج الطفلات القاصرات أو تعدد الزوجات.

كما طالب تحالف  "ربيع الكرامة "على ضرورة تحمل المشرع لمسؤوليته بوضع بدائل لإثبات عقود الزواج غير الموثقة والقطع بشكل نهائي مع الزواج بالفاتحة الذي تكون ضحاياه طفلات يقتنصن للزج بهن في مشروع حياة قسرا ورغما عنهن، وذلك عوض فصول الدراسة.  ووصف التحالف خلال نفس الندوة الصحفية ،  ما يقترح من تمديد لآجال أخرى بأنه بديل ملغوم، عوض وضع بدائل تسير في اتجاه رفع التمييز وتكريس المساواة الحقة بين الإناث والذكور  والعمل على تحقيق التنمية المستدامة وتقريب الخدمات القضائية والإدارية للساكنة خاصة التي في القرى والمناطق النائية والتي تحول ظروفها المادية دون التمكن من الوصول إلى مقرات المحاكم والإدارات

.

وقالت عاطفة تمجردين عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب  "إن تحالف ربيع الكرامة يستغرب من تقديم الفريق الحركي داخل مجلس المستشارين مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 16 من القانون رقم 70-03 بمثابة مدونة الأسرة، المتعلق بثبوت الزوجية والمتضمن لمقترح تمديد الثاني للفترة الانتقالية خلال سماع دعوى الزوجية"، مبرزة أن انتهاء المدة الانتقالية التي حددها التعديل الذي طال هذه المادة خلال المرة الثانية كان يجب أن يكون فرصة لسد الباب أمام المتحايلين على هذه المسطرة التي تخص ثبوت الزواج وتوثيقه ، ويلجؤون له لأهداف يراد منها تزويج الطفلات القاصرات، أو في حال الرغبة في التعدد.

وأوضحت تمجريدن خلال الندوة التي نظمها التحالف، أن الأخير أعد مذكرة بشأن الموضوع وترافع بشأنها خلال لقائه برؤساء الفرق بمجلس المستشارين، وهي تتضمن مطلبا فريدا بإلغاء هذا التمديد ، وهو مطلب ينبني على معطيات استقاها التحالف من الواقع حيث أن سجل أن اللجوء لمقتضيات هذه المادة لتوثيق الزواج بالفاتحة تم بشكل كبير في الحالات التي تخص تزويج الطفلات والتعدد ،وهو واقع تؤكده إحصائيات تعود لوزارة العدل والحريات والتي أظهرت ارتفاعا غير منطقي لأحكام ثبوت الزوجية من ما يقارب 7000 حكم سنة 2004 إلى أكثر من 23 ألف حكم سنة 2013، وأن الزيجات التي تم توثيقها تعود لطفلات حيث أن سنهن أثناء الزواج والذي تم بعد 2004 أي دخول القانون حيز التطبيق كان لايتعدى 15 سنة.

وأضافت "إن الدور الذي من أجله تم وضع المادة 16 كفترة الانتقالية لتوثيق زواج الفاتحة والذي تم التمديد له لمرتين أي عشر سنوات ،كان دورا ضئيلا مقارنة مع مسلسل التحايل الذي حدث باسم القانون.

.

واعتبر "ربيع الكرامة" أن الأمر مؤشر عن فشل السياسة العمومية الخاصة بوضع الآليات والموارد البشرية والمادية اللازمة لتوثيق الزواج وتجاوز الصعوبات التي تواجه المواطنات والمواطنين في تدبير شؤونهم الإدارية بما فيها توثيق الزواج وإبعاد عوامل التحايل، مؤكدا أن كل تمديد لن يعمل إلا على مضاعفة أعداد تزويج الطفلات والتعدد وسيبرهن مرة أخرى على ضعف المنظومة التشريعية في وضع خطط ناجعة وفعالة لتجاوز الخروقات التي تلحق تطبيق القوانين.