قرر المجلس الوطني للحركة الشعبية، الذي اجتمع السبت في إطار دروته الثانية، استمرار الحزب ضمن التحالف الحكومي مع تفويض الأمين العام امحنّد العنصر تدبير التفاوض بخصوص إجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع، مع الأخذ بعين الاعتبار المعايير التي حددها المجلس الوطني في اختيار المرشحين لتحمل المسؤوليات.
كما قرر المجلس الوطني في البيان الختامي الصادر عن أشغال هذه الدورة، تزكية قرار المكتب السياسي بتجميد عضوية عبد القادر تاتو لما اعتبر أنه "إساءته للحزب ولإخلاله بقوانينه وضوابطه التنظيمية".
عبد القادر تاتو لم يسئ سوى للمنتفعين من تقاسم كعكة الاستوزار بالحركة و التي ظهر أنهم عديموا الكفاءة و لا قدرة لهم على تحمل المسؤولية حسب عدد من الأصوات الحركية بدءا بأوزين و الكروج و نهاية بمبديع. التعديل الحكومي المرتقب سيطيح أولا بوزراء الفضائح من الحركة، اما تفويض العنصر بالتفاوض فهو يجعل الطريق مفتوحا أمام المختار غانبو للظفر بحقيبة وزارية بتوصية من نافد خارج الحزب.
