استنكرت "المنظمة الديمقراطية للصحة" العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل ، الاعتداءاتالتي تطال مهنيي الصحة العمومية بالمستشفيات مهما كانت الأسباب والمبررات ، و نددت بشدة بمثل هذه الممارسات المشينة ولجوء البعض الى العنف وإهانة الأطباء والممرضين بدل اللجوء الى الوسائل القانونية التي تحمي الجميع مرضى وعاملين .
و قال تقرير للمنظمة يرصد تنامي هذه الظاهرة المشينة، ان من حق أي مريض او اسرته ودويه تقديم شكوى لإدارة المستشفى او وزارة الصحة او او الى الهيئة الوطنية للأطباء اللجوء الى القضاء، اذا تعرض الى اهمال او تقصير او سوء معاملة او اعتبر الأمر خطاء طبيا من قبل طبيب او ممرض او قابلة او غيرهم من العاملين بالقطاع . و عبرت المنظمة عن رفضها القاطع اللجوء الى العنف او الإهانة او الاعتداء على أفراد الأسرة الصحية اثناء أداء واجباتهم المهنية أطباء او ممرضات او قابلات او اطر تقنية او إدارية .
كما دعت المنظمة الديمقراطية للصحة بنفس المناسبة الى ضرورة وضع حلول جذرية لهذه الظاهرة بطريقة علمية بعيدا عن الاجتهادات الخاطئة والحلول الآنية ، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المرضى ودويهم لولوج التشخيص والعلاج بالمستشفيات العمومية وتوفير الأدوية في صيدليات المستشفيات و العدد الكافي واللازم من الأطباء والممرضين والقابلات في المستشفيات و المستعجلات العمومية وفي العيادات الخارجية للمستشفيات والعلاجات الأولية لاستيعاب الكم الهائل من المرضى والمصابين الذين يتوافدون يوميا على مستشفيات الدولة من اجل العلاج المجاني كحق من حقوق المواطنة . يقضون الساعات الطوال في قاعات الانتظار تخلوا من أي وسيلة من وسائل الراحة وفي ظروف غير إنسانية وأمام الام مرضاهم نظرا لعامل الاكتضاض وقلة الموارد البشرية . فضلا عن غياب ادوية تخفف من ألامهم واغلبهم فقراء لا حول ولا قوة لهم امام المرض والعوز.
كما طالبت المنظمة كل الجهات المعنية بأمن وسلامة العاملين والمؤسسات الصحية وعلى رأسها وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتهم كاملة بتفعيل القوانين وإجراءات المتابعة في حق المعتدينو ايجاد منظومة جديدة داخل المستشفيات الحكومية تشمل طريقة دخول المرضى وذويهم الى المستشفى و تمنع حالة الفوضى والتسيب التي تسود داخل أقسام المستعجلات مع ضرورة و تعزيز الحضور الامني بالمستشفيات العمومية خلال حصص الدوام الليلي التي تكثر فيها الاعتداءات.
كما طالبت بالقيام بإجراءات عملية لحماية للأطر الصحية وأمنهم وسلامتهم أثناء مزاولة عملهم وتأدية واجباتهم المهنية. وتحسين بيئة العمل والزيادة في تعويضات الحراسة والعمل الليلي لمختلف المهنيين.
