قرر وزير العدل و الحريات إيقاف محمد قنديل، القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعيون بصفة مؤقتة وإحالته على المجلس الأعلى للقضاء للنظر في أمره، طبقا لمقتضيات المادتين 61 و62 من النظام الأساسي للقضاة، وذلك على خلفية التسجيل الصوتي الذي كشف فيه هذا الأخير عن تصريحات مثيرة لمسؤولين قضائيين.
التسجيل الصوتي، يحتوي على حوار بين الرئيس الأول لإستئنافية العيون، ونائبه الأول، والقاضي محمد قنديل، من أجل ثني الأخير عن "التواصل مع الصحافة، والتعايش مع الوضع الجاري به العمل في المحاكم كما هو، دون إيصاله للصحافة" التي يحتقرها ويصغرها الرئيس الأول لإستئنافية العيون، ونائبه الأول.
و قال بلاغ لوزارة العدل والحريات، توصلت "زووم بريس" بنسخة منه، أنه تقرر أيضا إجراء بحث تولته المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات في ادعاءاته بشأن خروقات بالمحكمة الابتدائية بالعبون واتخاد الاجراءات اللازمة على ضوء نتائج البحث.
التسجيل الذي وضعه قنديل على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، يؤرخ للقاء جمعه بين الرئيس الأول للمحكمة والوكيل العام بها، حول تداعيات خلافه مع كتاب الضبط، أكد فيه الرئيس الأول أن لهم نقابة تحميهم ويملكون حق الإضراب ويمكنهم الانتماء السياسي فيما القاضي لا يمتلك ذلك، ليقاطعه قنديل مؤكدا أن القاضي يعين بظهير ملكي ويحظى بالحماية الملكية، وهي فوق أي انتماء نقابي أو سياسي.
