عبرت الكتابة التنفيذية "للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان "المجتمعة بالرباط، في 29 دجنبر 2014، عن عزمها الالتجاء للهيآت الدولية المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وأجهزتها المتخصصة في مراقبة الممارسات المنافية لحريات التجمع والتعبير والحق في التنظيم الصادرة من الحكومات ومن السلطات العمومية. كما علم من مصدر حقوقي اعتزام الائتلاف عقد ندوة صحفية لم يحدد تاريخها بعد، و تقديم تقرير مفصل عن عدد من الخروقات خلال المدة الاخيرة. كما قرر الائتلاف عقد لقاء مع المقرر الخاص بحرية التعبير الذي سيحل بالمغرب في بداية السنة.
كما أكد الائتلاف انطلاقا من مساهمته في دينامية 18 يوليوز التي شكلتها عدة مكونات من الحركة المدنية المغربية ردا على تهجم وزير الداخلية على الحركة الحقوقية، استمراره في العمل في إطار هذه الدينامية لاستكمال مهامها دفاعا عن استقلالية المجتمع المدني وتأكيدا للأدوار الفعلية والديموقراطية التي ينهض بها.
و اعتبر الائتلاف أن ما جاء في رسالة وزارة الداخلية الموجهة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لا أساس له من الصحة ويرفض كل الاتهامات التي جاءت فيها ويعتبرها تهديدا للحركة الحقوقية ككل وللمجتمع المدني برمته. كما اعلن عن إدانته المطلقة لهذه الحملة التي تقودها السلطات العمومية على الجمعيات الحقوقية بمنعها من استعمال الفضاءات العمومية والقاعات الخاصة، وحرمانها من وصولات إيداع ملفاتها القانونية، والحد من أداء أدوارها الدستورية الجديدة بالمساهمة في تأطير المواطنات والمواطنين.
و قال الائتلاف أن "حملة التضييق والاعتداء على الحركة الحقوقية منحى غير مسبوق تجلى في الرسالة التي وجهتها ولاية الرباط لنفس الجمعية تهددها بنزع صفة المنفعة العامة بذرائع واهية، وتمادت السلطات في ممارستها التعسفية على الحركة الحقوقية التي سبق وطالبت بالإجماع وزير الداخلية بالاعتذار عما بدر منه من اعتداء لفظي واتهامات خطيرة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان."
و اعتبر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت و تعددت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة ومعللة ومطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يشكل خطرا حقيقيا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا .