طالبت النيابة العامة بسجن بيرام ولد الداه ولد اعبيدي خمس سنوات نافذة وتغريمه بمبلغ 540 ألف أوقية، خلال جلسة محاكمته يوم الاثنين بمدينة روصو، جنوب موريتاينا.
كما دعت النيابة إلى مصادر جميع تجهيزات وممتلكات مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية "إيرا" التي يتزعمها ولد اعبيدي، وتقول السلطات إنها لا تحظى بأي ترخيص رسمي. و يخفي طلب النيابة العامة نية مبيتة لاستئصال صوت مناهضة العبودية بموريتانيا و إقبار المطالب بالمساوات و المواطنة.
ويواجه ولد اعبيدي وتسعة من نشطاء الحركة الانعتاقية تهماً بـ"التجمهر الذي من شأنه الإخلال بالأمن العمومي؛ التحريض على التجمهر؛ العصيان؛ إدارة منظمة غير مرخصة".
و انطلقت بروصو جنوب موريتانيا الاربعاء الفارط ، محاكمة الناشط الحقوقي المناهض للرق بيرام ولد عبيدي هو ورفاقه . و يشارك حقوقيون في المحاكمة ، كما يحضرها ممثلون عن سفارات غربية بنواكشوط. و اجلت المحكمة الاثنين 22 ديسمبر محاكمة رئيس مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية بيرام ولد الداه ولد اعبيدي بعد انتقادات لانعدام شروط المحاكمة العادلة.
و كانت الأجهزة الأمنية في موريتانيا اعتقلت شهر نونبر ، ولد عبيدي و عددا من النشطاء خلال مشاركتهم في تظاهرة بجنوب البلاد تندد بممارسة الرق في البلاد.
وتعيد محاكمة ولد اعبيدي و النشطاء الحراطين أحداث مماثلة في نواكشوط سنة 1981 عندما احتج نشطاء حركة "الحر"على حادثة إرغام مستعبدة في نواكشوط على إرضاع ابن سيدها بدل ابنها ودخلوا في صدامات مع الشرطة ، قبل أن ينقل المعتقلون منهم إلى مدينة روصو ليخضعوا لمحاكمة عسكرية.
و هاجم الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الاتحاد الأوروبي على خلفية توصية من البرلمان الأوروبي، تطالب موريتانيا بإطلاق سراح الناشط الحقوقي، بيرام ولد عبيدي.
وقال ولد عبد العزيز فى مؤتمر صحافي عقده بعد اختتام قمة دول الساحل والصحراء: "إن ما يهتمّ الأوربيون به هو السمك وليس حقوق الإنسان"، في إشارة إلى اتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، والتي قد يحوّل الخلاف بين الطرفين بشأنها، دون تجديدها. وأشار ولد عبد العزيز، إلى رغبة الأوروبيين فى تخفيض قيمة العقد بـ 15 مليون يورو، مقارنةً مع الاتفاقية السابقة التي تتجاوز 113 مليون يورو سنويًا، والتي ينتهي أجلها فى ديسمبر الحالي.
كما أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن فرنسا "تتابع بعناية حالة السيد بيرام ولد الداه ولد عبيدي والمناضلين في "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية. وأكدت أنها تشجع "موريتانيا على مواصلة الجهود في مجال مكافحة جميع أشكال الرق المعاصرة، وفقا لالتزاماتها الدولية والتدابير التي تم اتخاذها على الصعيد الوطني".