الحسين بوخرطة

أود في مقدمة هذا المقال أن أذكر القارئ بمجموعة من المقالات السابقة، مقالات مترابطة في المضمون، وأرى أنها قد تشكل أرضية للتفكير من أجل تثبيت المقومات الضرورية لتقوية العلاقات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط ودول شمال إفريقيا. وعندما أتحدث عن إشكالية التثبيت وما تتطلبه من مسؤولية فكرية وسياسية، أعلن من خلال ذلك أن مسألة "الزمن أو الوقت"، وما يثيره من إشكاليات مرتبطة بالسياقات الجغرافية والزمنية، تجعل الشعوب الإقليمية في وضع لا ولن يحتمل المزيد من الغموض في الرؤية والفهم. فالسياق الجغرافي والزمني إقليميا له ماض وحاضر ومستقبل، ماض متميز بكتاب مقدس (القرآن)، صادر عن القوة الخارقة الخالقة التي لا توصف (ذكاء وشكلا). إنه كتاب الله عز وجل الذي أعطى للتفكير والعلم والعقل والمستقبل مكانة أساسية. إن الرهان اليوم بالنسبة للمكونات السياسية والقوى المجتمعية في بلادنا يتجلى في الوصول إلى توافق مدروس في شأن العلاقة ما بين الماضي والحاضر والمستقبل. فالجزئيات في الإسلام كما جاءت في كتابنا المقدس، المرتبطة بالزمان والمكان، والتي تجاوزها التاريخ البشري عصر الثورات التكنولوجية وتقنيات التواصل الحديثة، لا يجب أن تبقى كأساس للدعوة للرجوع إلى الوراء، أي كأساس لتحقيق استغلال الجماهير من خلال الحرص الشديد على ترسيخ الرجعية في الأذهان، وبالتالي استغلال عدم القدرة على مسايرة ركب التقدم العلمي والتكنولوجي في تكريس نوع من الميول إلى النزعة العنيفة. إن رفض الحاضر بدوافع القصور، وما يترتب عن ذلك من إرهاب وتكفير، لن يخدم المستقبل، أو المستقبليات في الإسلام، وهي الأساس في الدين، أساس عبر عنه المرحوم محمد عابر الجابري بالكليات الصالحة لأي زمان ومكان.

استحضارا لما جاء في هذا التقديم، وقبل أن أذكر القارئ بأهم ما جاء في مقالي الصادر بجريدة الاتحاد الاشتراكي، وفي عدد من الجرائد الالكترونية، سنة 2013 في شأن الحاجة إلى تقوية العلاقات العربية الفارسية، أحسست بالحاجة كذلك إلى التذكير بالمقالات المذكورة أسفله. المقصود بهذا التذكير بالنسبة لي هو فتح النقاش في التعارض غير المبرر بين الأفكار ذات الطبيعة الوضعية الصرفة، والتي يحاول البعض منا ربطها بالسماء (أي بالعقل الإلهي الذي لا يوصف). كما أطمح من خلال هذا التذكير كذلك خلق نوع من التفاعل الإيجابي ما بين القراء لتنظيم الأفكار من أجل تصفية الأجواء السياسية وتقوية الالتقائية في خدمة الوطن والمواطنين في بلادنا:

    حقوق الإنسان في الإسلام ومقومات الفكر الاشتراكي الديمقراطي

    لا تناقض بين فلسفة الغرب لمفهوم حقوق الإنسان ومبادئه العامة في الإسلام

    فلسفة حقوق الإنسان تعلو على خصوصيات الشعوب

    حق المرأة في المناصفة والمساواة من الكليات والمبادئ العامة في الإسلام

    ....إلخ

وعليه، فتخصيصي لمقال كامل في شأن العلاقات العربية مع إيران تحت عنوان "إيران، النهضة العربية والرهانات الجيوستراتيجية للقوى العظمى في منطقة الشرق الأوسط" كان الهدف منه آنذاك هو إثارة نوع من النقاش في القضايا التي أعتبرها ذات الصلة بمستقبل شعوب المنطقة. بالنسبة لي، لقد اعتبرت هدم جدار برلين والإعلان عن «الحسم» الإيديولوجي لصالح الفكر الرأسمالي (انتصار الحق في التراكم الرأسمالي وفي الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج) مجرد محطة من محطات التاريخ البشري. لقد كنت دائما ولا زلت مقتنعا أن المعركة الإيديولوجية ستبقى دائما في أوجها بين التوجهات النيوليبرالية المدعمة للسيطرة المالية والاقتصادية للشركات العابرة للقارات والشركات متعددة الجنسيات (إلغاء كل الحواجز المعرقلة لحرية حركية السلع والخدمات ورؤوس الأموال مع فرض نظام انتقائي في مجال الهجرة ونقل الخبرات العلمية والتكنولوجيا) وبين من يربطون الديمقراطية على الصعيد الكوني وعلى صعيد البلد الواحد بضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والحرص على تقليص الهوة ما بين الأغنياء والفقراء وما بين الشمال والجنوب. فالحسم في قضية فلسطين/إسرائيل لن يكون إلا بحل الدولتين، وأن تشويه صورة المعتقد بالمنطقة لا يجب أن يبقى مرتبطا على المدى المتوسط والبعيد بالطاقة البترولية. فهناك سبل أخرى للتفاهم على مصادر الطاقة في الشرق الأوسط (سبل يجب أن تخضع لمبدأ رابح-رابح). كما أن مبادرات دول الخليج الأخيرة، ونجاح المرحلة الأولى في البناء الديمقراطي بتونس، والقرارات الأخيرة التي أعلنت عليها الرئاسة في مصر، وظهور بعض الملامح المشجعة في العلاقات ما بين الدول القطرية في المنطقة يمكن أن يساهم في إعطاء الانطلاقة الحقيقية لعلاقات اقتصادية جديدة، علاقات قد تكون مؤسسة لمقومات سياسية تحترم السيادة القطرية للدول وتستحضر حاجيات الشعوب للتنمية والازدهار. إنه السبيل الممكن لإخراج الملف السوري من عنق الزجاجة، سبيل يجب أن لا يتيح أي فرصة لمن يريد استغلال المعادلة «الفارسية/العربية" لتأجيج الصراع المذهبي «السني/الشيعي». لقد تتبعنا كيف تم الكف عن نعت إيران «بالشيطان الأكبر» بالنسبة للغرب، بل تم بعث إشارات وكأن هذا البلد أصبح الشريك المرحلي في منطقة الشرق الأوسط.

بالعودة إلى مقالي حول إيران والنهضة العربية السالف الذكر، وبعد وضعي جانبا التوتر الظرفي للعلاقات الروسية الغربية ومحاولات استقطاب إيران في النصف الثاني من سنة 2014، أرى أن الفرضيات الثلاث التي تحدثت عنها في نفس المقال لا زالت مطروحة للنقاش وتستدعي التتبع:

الفرضية الأولى: هناك نوع من الإجماع في المنطقة، وعلى المستوى الدولي، على مواجهة القوى الإسلامية الجهادية في سوريا والحيلولة دون تحولها إلى قوة استقلال في المنطقة. كما أن إحساس التيارات الإسلامية الجهادية بهذا الميول الدولي والإقليمي دفعها إلى طرح مسألة وحدة التيارات الإسلامية المعارضة والدعوة إلى توحيد الجيش المعارض تحت اسم «جيش محمد» (الجديد: ظهور ظاهرة داعش). في نفس الاتجاه، يمكن اعتبار الاتصالات بشأن فتح العلاقات الدبلوماسية ما بين إيران والسعودية بمثابة تزكية لهذا الميول.

الفرضية الثانية: إن تحليل منطق تراكم التطورات السياسية مشرقيا جعل القوى الدولية تقر بعدم جدوى التدخل العسكري في سوريا. إنه اقتناع جنبها دفع فواتير الحرب العشوائية القذرة، وفتح المجال للبحث عن تقاطعات مصلحية ما بين الغرب بكل مكوناته ومحور الصعود الجديد الممثل من طرف موسكو وبكين (الجديد: علاقات متوترة). إنه توجه التقطه الرئيس الإيراني الجديد (روحاني) وتمكن من اغتنام الفرصة المواتية لفرض بلاده كفاعل في الوضع الاستراتيجي المحوري الجديد لتكتمل صورة بناء تحالف جديد مدعم من طرف الغرب الأوروبي يضم كل من موسكو وبكين وواشنطن وتل أبيب وطهران. وهنا يمكن أن نفترض أن الرسائل التي تضمنتها كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمعادية لإيران، مجرد مناورة سياسية لتمويه الرأي العام العربي والدولي، وفي نفس الوقت التعبير عن رفض تحويل إيران إلى قوة محورية في المنطقة. وهنا يمكن أن نفترض كذلك أن الأهم بالنسبة للغرب في الملف السوري هو الكشف عن منابع الإرهاب وعزل الإرهابيين داخل سوريا. وقد ساهمت تركيا في تحقيق هذا الهدف من خلال السماح للمجاهدين بعبور حدودها والدخول إلى التراب السوري.

الفرضية الثالثة: يمكن أن تكون المبادرة السعودية لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع إيران محاولة جدية، مدعمة بشكل سري من طرف الدول العربية، من أجل التفاوض مع إيران من أجل بناء مشروع استراتيجي عربي/شيعي وبناء جبهة شرق أوسطية عوض المشروع المحتمل الغربي/الإسرائيلي/الشيعي. وباستحضار الكلمة الأخيرة للرئيس التونسي المرزوقي، التي دعا من خلالها إيران إلى تغيير معاملاتها مع الدول العربية، تصبح هذه الفرضية محتملة كذلك. كما يمكن أن نفترض، نظرا لنجاح إيران في مواجهة الغرب، وخوف هذا الأخير من ترسانتها الصاروخية المهددة للمحطات النووية الإسرائيلية، ومن استمرار عمليات تخصيبها لليورانيوم، وما يثيره هذا الاستمرار من تخوفات جراء اقترابها من صنع القنبلة النووية، أن الدول العربية تستحضر عامل القرب الجغرافي والتاريخ، وتطمح إلى الاستعانة بالإمكانيات الإيرانية الضخمة وشراسة المحور الإيراني المنظم والمحكم من أجل بناء مشروع مشترك "لا مكانة فيه لإسرائيل". إنه طموح لتقوية التقارب العربي-الإيراني وتطوير علاقاتهما الدبلوماسية للحفاظ على التوازن والاستقرار في المنطقة. وهنا يمكن أن نفترض إمكانية خروج إيران من اليمن والجزر الإماراتية من أجل توطيد العلاقة مع دول الخليج، وابتعادها ولو ظرفيا عن استغلال النزعة الشيعية لإعطاء الانطلاقة لمسار تصالحي مع الدول السنية، الشيء الذي سيخفف عليها الصغوطات المالية المترتبة عن الإنفاق الكثيف الموجه لدعم حزب الله وسوريا وشيعة العراق. كما لا يمكن أن لا نستحضر الموقف الحكومي الإيجابي لدولة مصر ما بعد الإخوان اتجاه إيران واتجاه سوريا. فإضافة إلى الدعم الخليجي الواضح للفترة الانتقالية المصرية، تطمع مصر الجديدة إلى تقوية علاقاتها الدبلوماسية بدول الجوار بالشكل الذي يجعلها في أتم الاستعداد لمقاومة المناورات الإستراتيجية الغربية الإسرائيلية التي تستهدف تقليص دورها الإقليمي والعالمي، وبالتالي توسيع هوامش فعلها للحسم النهائي في معركتها السياسية ضد الإخوان في الداخل والخارج.

الفرضية الرابعة: إن لجوء أمريكا إلى المحور الإيراني جاء نتيجة ملامستها للواقع البائس للدول الخليجية، وضعف التأثير العربي على المستوى الدولي، وعدم قدرة الأنظمة العربية على مواجهة المخاطر التي تهدد أمن إسرائيل. وأمام هذا التقاعس والتراجع، وأمام الامتداد والتقدم الإيراني في العراق والشام ولبنان، بات من الضروري بالنسبة لأمريكا أن تفتح الحوار معها من أجل احتوائها. إن الدورة الأخيرة للجمعية العامة للأمم المتحدة أبانت عن أمرين هامين، يتعلق الأول بغياب نسبي للصوت العربي، والثاني ببروز علاقات جديدة أمريكية-إيرانية كامتداد لانفراج العلاقات الدبلوماسية الأمريكية الروسية. فالتسوية التي كان عمادها الاتفاق على تدمير السلاح الكيماوي السوري هي الصفقة التي رفعت من قيمة «الأسهم» الروسية في بورصة العلاقات الدولية. إنها صفقة وضعت المعسكر المدافع على الضربة العسكرية في موقف حرج إلى درجة أعطي الانطباع وكأن دول هذا المعسكر أصبحت عرضة للتهميش في معالجة القضايا الإقليمية الأساسية وعلى رأسها الأزمة السورية. وبذلك يمكن اعتبار محاولات السعودية للتقرب من إيران مجرد رد فعل لتوحي لدول المنطقة ولدول العالم أنها لا زالت فاعلة في صنع القرار الإقليمي. نفس المنطق يمكن ملامسته في ردود الفعل الإماراتية التي بادرت في الأسابيع الأخيرة إلى طرح مسألة الجزر الثلاث. إضافة إلى ذلك، بينت تطورات المسار التفاوضي أن استمرار النزاع في سوريا ونشوب حرب محتملة لا تخدم مصلحة إيران. وعليه يمكن اعتبار مخرج القضاء على الأسلحة الكيماوية للأسد بمثابة انفراج سيمكن روحاني من ربح المزيد من الوقت والتقدم في ملفه النووي (تفكيك الأسلحة الكيماوية يحتاج إلى الوقت والمال). كما أعتقد أن السلطة الإيرانية الجديدة ترى أن دخولها على الخط في الأزمة السورية، وفي امتدادها الشيعي في كل من العراق وسوريا ولبنان والبحرين دعامتين لموقعها الدولي والإقليمي الجديد.

لقد ختمت المقال السابق، وسأحتفظ بأهم ما جاء في هذه الخاتمة في المقال الحالي: إن  ما تحتاجه شعوب المنطقة العربية والمغاربية اليوم، المنطقة الغنية بثرواتها المعدنية والنفطية، هو تحقيق المصالحة الواعية ما بين التراث والحداثة في عقول القوى المجتمعية، مصالحة يكون أساسها تعميم النقاش الفكري في التراث، ونقد أعطاب الثقافة السائدة، وتعميق التفكير والحفر في أسسها وأبنيتها العميقة، وبالتالي تثبيت المقومات التاريخية المشتركة وتحويلها إلى أساس لتقوية العلاقات الخارجية. إن مصداقية الدول العظمى في العالم مرتبطة اليوم بمدى استعدادها لدعم حاجة شعوب المنطقة إلى التحديث الثقافي على أساس ترسيخ نظرة شعبية جديدة تؤسس لعقل ونظام معرفي جديد دينامي يتطور في التاريخ وبالتاريخ، ويجمع بين النظرية والتطبيق، وبين السياسة والإيديولوجية، وبين النص الديني والتاريخ والأنتروبولوجيا، وبالتالي تعميم الوعي بكون النص القرآني، بوصفه أصل انبعاث التطورات الثقافية بإيجابياتها وسلبياتها عبر العصور، هو معطى يجب أن يخضع للاجتهاد والمعرفة، وبالتالي توسيع شروط الوعي الشعبي للخروج النهائي من السياجات الدغمائية المغلقة التي رسختها تعسفا المؤسسات الدينية والسياسية المتعاقبة عبر الأزمنة التاريخية. فالحضارات العربية والمغاربية والفارسية والعثمانية جد غنية بإبداعاتها واجتهاداتها، ويبقى من العيب أن نختزل رصيدها التاريخي في الدعوات إلى الرجوع إلى الوراء والتنكر لتراكمات الحضارة الإنسانية العلمية والفلسفية والتكنولوجية.