أعلن وكلاء اللوائح المترشحة لخوض انتخاب مناديب التعاضدية "امفام" بجهة كلميم-السمارة في بيان إلى الرأي العام، توصل الموقع بنسخة منه، عن استغرابهم من إعلان إدارة التعاضدية بعد نشر اللوائح النهائية بفتح مكتب تصويت إضافي بمدينة السمارة،حيث سبق الإعلان عن مكتب تصويت واحد بمدينة كلميم فقط في بلاغ التعاضدية المؤرخ في: 28-10-2014،ولم يتم التطرق في مضمون البلاغ أنه سيتم فتح مكتب تصويت بالسمارة.
و قال البيان" أن الإدارة قد ربطت هذا الإجراء الذي يخدم مرشحا معلوما بافتتاح وحدة صحية بمدينة السمارة، الذي نصفق ونهنئ منخرطي السمارة بالحصول عليه، - ونحن ليس ضده - ولكن ضد أن يستغل حق أهل السمارة من طرف الإدارة والمرشح الذي تسانده علانية وبشكل واضح على حساب الآخرين".
و استنكر وكلاء اللوائح بكلميم "هذا الإجراء الذي كان سريا وغائبا عن جميع المترشحين بما فيهم المناديب السابقين، باستثناء مرشح واحد الذي كان على علم بأن التعاضدية ستفتتح وحدة صحية بالسمارة، والتجأ هذا المرشح إلى السمارة ليزف لهم الخبر ويروج لحملته الانتخابية بأنه هو صاحب الفضل على منخرطي السمارة، مستعينا بتآزر إدارة التعاضدية التي سخرت له أحد موظفي وحدة كلميم ليصاحبه ويقدمه كمسؤول جديد لتسيير هذه الوحدة،هذا الأخير الذي سيكون هو رئيس مكتب التصويت لتكتمل العملية بنجاح لتهدي له في آخر لحظة إعلان فتح مكتب التصويت الجديد الذي لم يكن مقررا من قبل".
و جاء البلاغ المذكور في إطار الاستعداد لخوض عملية انتخاب مناديب التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب "أمفام" بشقيها (ممثلي هيئات التعاضدية) و(ممثلي الوحدات الصحية) المزمع إجراؤها بتاريخ: 23-12-. 2014 .
و عقد وكلاء اللوائح المرشحة بجهة كلميم، اجتماعا يومه الأربعاء 17-12- 2014 لتدارس الخروقات وعدم احترام معايير النزاهة والشفافية والحياد من طرف إدارة هذه التعاضدية المشرفة على عملية الانتخاب، ضمانا لتكافؤ الفرص والتنافس الشريف والديمقراطي بين المترشحين المتساوين في الحقوق والواجبات.
و طالب الموقعون على البيان من التعاضدية بالعدول عن قرارها " الفجائي والمنافي لبلاغها المؤرخ في: 28-10-2014 والمنحاز بشكل واضح إلى طرف معلومخلال 48 ساعة القادمة".
و أعلن الموقعون أنه في حالة تمسك الإدارة بموقفها، سيعلنون انسحابخم من هذه العملية المشكوك في نزاهتها، وتنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر التعاضدية وفضح مجموعة من الممارسات الأخرى. كما هدد الموقعون باللجوء إلى القضاء للنظر في الخرق أولا، ثم تقديم طعن في نتائج مكتب تصويت السمارة ثانيا.
