وقعت وزارة الداخلية يومه الثلاثاء 16 دجنبر 2014 على اتفاقية تعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي ، بغيـة إرساء منظومة مراقبة المعطيات المصرح بها من طرف الراغبين في الاستفادة من نظام المساعدة الطبية "راميد" لضمان عدم الانخراط المزدوج بالتأمين الإجباري عن المرض و نظام "راميد".
وتجدر الإشارة إلى أن مسطرة الاستفادة من نظام "راميد" تبنت خيار تبسيط المساطر، وخفض التكلفة بالنسبة للمواطنين عند إعداد ملفات طلباتهم، وكذا تسريع وتيرة معالجتها.
و أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم تسجيل، لحد الآن، عدد محدود لا يتجاوز نسبة 1% لحالات الاستفادة المزدوجة من التأمين الإجباري عن المرض و نظام المساعدة الطبية. و تأمل الأطراف المشاركة، من خلال تفعيل مقتضيات هذه الاتفاقية، إلى القطع مع هذه الحالات رغم قلتها.
وللتذكير، فقد بلغ عدد المستفيدين من نظام "راميد" ما يفوق 8 ملايين مستفيد، وهو ما يمثل 95% من نسبة الساكنة المستهدفة و المقدرة بـ8,5 مليون نسمة.