منعت السلطات الادارية للرباط مرتين  الندوة المنظمة من طرف جمعية عدالة حول "الإنترنيت بين الخصوصية وحرية التعبير: الحق في الخصوصية  في العصر الرقمي" بشراكة مع مؤسسة هنريش بوول ، يوم الجمعة 12 دجنبر 2014 بفندق ايبيس الكائن بالرباط,   ثم تجدد هذا المنع  يوم الأحد 14 دجنبر 2014 بالرغم من تحويل مكان النشاط إلى مؤسسة كووت الألمانية، بعد تدخل من طرف السلطات  لدى السفارة الألمانية مطالبة إياها إيقاف استغلال جمعية عدالة للقاعة لأسباب أمنية ، مما جعل الجمعية مضطرة مرة ثانية لنقل أشغال التدريب المبرمج يوم الأحد 14 دجنبر  إلى مقر الجمعية.

و استغربت جمعية عدالة  ما قالت انه لتدخل سافر و غير قانوني، والمنع المفاجئ لأنشطة جمعية عدالة والتي تندرج ضمن الغايات التي تتوافق مع رسالة الجمعية  الهادفة لضمان حرية التعبي.

و اعتبرت الجمعية   أن هذا القرار يخرق مقتضيات المادة 20 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المادة 21 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية و الفصل 29 من دستور البلاد. كما اعتبرت أن لجوء السلطات الإدارية، في حالات تكررت و تعددت في الآونة الأخيرة، إلى المنع العملي لاجتماعات عمومية لجمعيات دون قرارات مكتوبة و معللة و مطابقة لمقتضيات ظهير التجمعات العمومية، يعتبر خطرا حالا يهدد الضمانات الدستورية و القانونية المتعلقة بالحريات العامة ببلادنا.

و اعتبر بيان لعدالة أن كل دفع من قبل السلطات الإدارية قد يعمد إلى تعليل منع النشاط بكونه سيشهد مشاركة متدخلين من جمعية لم تستكمل بعد إجراءات التصريح بتأسيسها و هي "جمعية الحقوق الرقمية" هو دفع مردود و غير ذي أساس قانوني.

كما أوضخت  أنه يتعين التمييز بين التأسيس و بين التصريح بالتأسيس، ذلك أن الفصل1 من الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات يعرف الجمعية بوصفها اتفاقا لتحقيق تعاون مستمر بين شخصين أو عدة أشخاص لاستخدام معلوماتهم أو نشاطهم لغاية غير توزيع الأرباح فيما بينهم   و أن المقطع الأول من الفصل الثاني من نفس الظهير ينص على جواز تأسيس الجمعيات بكل حرية و دون سابق إذن.

كما أضافت    أن اجتهادات قضائية متواترة أكدت على الطابع الإشهادي للتصريح بالتأسيس الذي لا ينبغي في أي حال أن يتحول إلى ترخيص. و ذكرت جمعية عدالة أن التصريح بالتأسيس هو شرط ضروري بالأساس لتمتع الجمعية بالحقوق المنصوص عليها في الفصل السادس  من الظهير المتعلق بالحق في تأسيس الجمعيات و أن هذا الوضع لا ينبغي بأي حال أن يحول دون مشاركة متدخلين من هذه الجمعية في نشاط تنظمه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة.