صنفت "منظمة الشفافية الدولية" لمراقبة الفساد في تقرير لها صدر ، الثلاثاء ، الجزائر من أكثر الدول فسادا في المرتبة 100 من بين 177 دولة شملها التقرير. كما قال نفس التقرير أنّ الفساد قد تعاظم و استشرى في أغلب الدول العربية مقارنة بما كان عليه سنة 2011.
وانفرد التقرير بتحليل ظاهرة الفساد في أجهزة الدفاع و الأمن و المخابرات و التي ” كان لها دور ملموس في الاضطرابات الإقليمية ويجب أن تستغل زخم التغيير لتجري إصلاحات من الداخل”.وشمل التقييم 19 حكومة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ، واستعمل مؤشر الفساد في القوات المسلحة على النحو التالي:
ـ”زائد دي “مخاطر فساد مرتفعة وتشمل إسرائيل والكويت ولبنان والإمارات
ناقص دي ” مخاطر فساد ضعيفة: الأردن والسلطة الفلسطينية.
“أ” مخاطر فساد مرتفعة جدا: البحرين وإيران والعراق والمغرب وسلطنة عمان وقطر والسعودية وتونس.
“أف ” مخاطر فساد حرجة: الجزائر ومصر وليبيا وسوريا واليمن.
وذكرنفس التقرير التقرير أن الجريمة المنظمة اخترقت الجيش وأجهزة الأمن في بعض دول هذه الفئة، وأن الرشوة أصبحت قاعدة ،خاصّةً وأن شراء المعدات العسكرية أمر محاط بالسرية و يلف الغموض كل الصفقات. و ركز التقير على انعدام الرقابة التشريعية على ميزانيات الدفاع الوطني في كل دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط من خلال لجنة تشريعية تفحص ميزانية الدفاع كما هو الحال في العديد من البرلمانات، باستثناء الكويت، و حتى في هذه الحالة لا تزوّد اللجنة بمعلومات تفصيلية.
كما عرج التقرير على أجهزة المخابرات في دول المنطقة العربية اللتي لا تخضع لأيّة رقابة برلمانية و ينطبق عيها ما ينطبق على ميزانيات الجيوش بالمنطقة.