أعلن الفضاء الجمعوي, خلال ندوة صحفية  الثلاثاء 9 دجنبر بالرباط، عن إطلاق حملة إعلامية لتعزيز الديمقراطية التشاركية و المبادرات المواطنة بالمغرب .

و قال الفضاء الجمعوي انه بعد مرور ثلاث سنوات على الحراك المجتمعي الذي شهده المغرب سنة 2011 و الذي أسفر عن تغيير الدستور، لا يزال ترسيخ  مبدأ الديمقراطية التشاركية والمبادرات المواطنة المنصوص عليها في العديد من مواده  في انتظار التفعيل.

و قال الفضاء الجمعوي  عشية اليوم العالمي لحقوق الإنسان  ، أنه استعدادا لهذه الحملة وفي نفس الإطار ، اشتغلت لجنة من الخبراء القانونيين والأساتذة الجامعيين لوضع اللمسات الاخيرة على مشروع مذكرة لتذكير الدولة المغربية بالتزاماتها  في الدستور ومختلف الاتفاقات الدولية التي صادقت عليها خاصة في مجال الديموقراطية التشاركية

وسوف ترسل هذه المذكرة إلى الحكومة والبرلمان و إلى جميع السلطات العمومية لدفعهم من أجل التعجيل في إصدار القانون التنظيمي للحق في تقديم الملتمسات التشريعية .

و تعتبر الفصول 14 و15 من الدستور التي تنص على حق المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع و العرائض مدخلا لتجسيد المشاركة  ، كما ان المواد 10 و 12 و 13 و 27 و 139 تسير في نفس الاتجاه  من خلال تكريس نفس الحقوق في مختلف متغيراتها. ومع ذلك، فإن الممارسة الفعلية والحقيقية لهذه الحقوق تتطلب سن القوانين التنظيمية التي تحدد شروط وإجراءات الممارسة التي تأخر ظهورها.

و انطلاقا من هذا المعطى،  يسعى الفضاء الجمعوي الذي يعتبرهذا الحق أحد المقومات الضرورية لتعزيز الديمقراطية التشاركية والمبادرات المواطنة بالمغرب، إلى تسريع تنفيذ هذه الحقوق كشرط مسبق لأية إجراءات مواطنة فعالة من خلال إطلاق حملة إعلامية لحث السلطات على تسريع إصدار هاته القوانين التنظيمية  التي تحول دون التاسيس لمجتمع ديمقراطي تشاركي. كما تهدف هذه الحملة الاعلامية ،إلى رفع مستوى الوعي العام بهذه الحقوق التي لا تزال غير معروفة نسبيا ويساء فهمها من قبل غالبية المغاربة

و لتحقيق هذه الاهداف يعتزم الفضاء الجمعوي اطلاق حملة اعلامية  لنقل المعلومات ونشر التوعية حول الديمقراطية التشاركية  وتوسيع الحملة عبر النشر والرسائل، لتعميم محتوى المواد الخاصة بتفعيل المبادرات المواطنة ، وذلك من أجل المساهمة في تطوير رؤية مشتركة حول الديمقراطية التشاركية.