دعى لمكتب المركزي للشبكة المغربية من أجل للسكن اللائق الحكومة إلى فتح تحقيق جدي ونزيه حول انهيار القناطر وتلاشي الطرق وكل البنى التحتية التي شيدت مؤخرا، وذلك لتحديد المسؤوليات وتقديم المتورطين في التلاعب والاستهتار بأرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى العدالة.
و كان المكتب المركزي للشبكة المغربية من أجل للسكن اللائق عقد اجتماعا طارئا يوم الاثنين فاتح دجنبر 2014، على إثر الكارثة الطبيعية المتمثلة في الأمطار الغزيرة و الفيضانات التي عرفتها بعض المناطق الجنوبية للمملكة، لتدارس تداعيات هذه الكارثة، وما خلفته من وفيات و ضحايا ومفقودين ومشردين وانهيار للمباني وللمنازل وللبنى التحتية من طرق وقنوات للصرف الصحي وقناطر- بعضها تم بنائها حديثا.
و ناشد المكتب الحكومة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لفك العزلة على المناطق المنكوبة والإسراع بإسكان المشردين بدون مأوى و بتفعيل الحساب الخصوصي المتعلق بالكوارث الطبعيية وإضفاء الشفافية على طريقة صرفه؛
كما اقارح المكتب فتح حساب خاص من طرف الحكومة ينخرط فيه بشكل تضامني كل المواطنين ، كما تقترح اقتطاع 2% من أجور الموظفين و الأجراء و تهيب بكافة النشطاء من مقاوليين و أغنياء و أثرياء هذا البلد للإنخراط في هذه العملية التضامنية و لتقديم الدعم لكل ضحايا هذه الكارثة الطبيعية و إعادة بناء المنشئات و المساكن المنهارة.
و قمت الشبكة بتشخيص هذاالوضع الكارثي الذي يساءل الحكومة عن هشاشة البنيات التحتية و يؤكد على أن وضعية السكن بالمغرب تحتاج إلى حزم كبير و إنخراط جميع مكونات الشعب المغربي من وزارات معنية و هيئات المجتمع المدني و أحزاب سياسية و نقابية و كافة القوى الحية .
كما تقدمت الشبكة المغربية من أجل للسكن اللائق بتعازيها الحارة لعائلات الضحايا والمفقودين في كل من سيدي ايفني و ورزازات وتنغير وزاكورة وكلميم وتزنيت و كل المناطق و المعزولة من قرى مجاورة واعلنت تضامنها مع كل كافة المشردين والمنكوبين.