اعتبرت الجمعيات والمنظمات الحقوقية المقاطعة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان أن اللجنة المنظمة تعمدت الإقصاء و حجب المعلومة و عدم تفعيل مبدأ الشفافية خلال كل مراحل الإعداد للمنتدى.
و قال أحمد الهايج أن اللجنة العلمية لا أثر فيها لممثلي الجمعيات الحقوقية الوازنة و هو ما يكشف رغبة جهات نافذة في الدولة بعدم الرغبة في انعقاد المنتدى.
و قال المقاطعون خلال ندوة صحفية، يوم الاثنين 24 نونبر 2014 ، بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان صحفي تلاه محمد الزهاري و يحمل توقيع كل من " العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، " الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، " جمعية العقد العالمي للماء المغرب" ،" أطاك المغرب"، " المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات"، " الهيئة الحقوقية للعدل والاحسان"، "تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير"و " جمعية الحرية الآن"، أن اللجنة المنظمة عكفت على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية،” عن طريق “عدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها”، هذا إلى جانب “التعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير”، علاوة على “رفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة مع الجمعيات الحقوقية قبل انعقاد المنتدى”.
و برر المقاطعون قرارهم ب"إصرار المنظمين على الإشراك الصوري للجمعيات الحقوقية، وعدم التجاوب مع مقترحاتها ومشاريعها، والتعتيم المتعمد وغياب الشفافية في كل ما يتعلق بالبرامج والتدبير، ورفض الدولة الاستجابة لمطلبها في تصفية الأجواء الحقوقية واتخاذ المبادرات اللازمة لخلق مناخ الثقة قبل انعقاد المنتدى، بل وإمعانها المتعمد على الاعتداء على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".
كما أضافوا "محاولة الدولة إفراغ المنتدى من مضمونه الحقوقي الأصلي، ومنع الجمعيات من الوقوف على الإشكالات الجوهرية المتعلقة بأوضاع وقضايا حقوق الإنسان بكل أبعادها، بذريعة ضرورة الاكتفاء بالتطرق لما هو ذو طبيعة دولية وليس محلية".
و استرسلوا في الاسباب ك "التصريحات غير المسؤولة لوزير الداخلية السيد محمد حصاد ضد الجمعيات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني بتلقي أموال من جهات خارجية واعتبارها كيانات معادية للمغرب وخادمة لأجندات خارجية، تعتبر هجوما غير مسبوق على المجتمع المدني؛ مما يهدف إلى تبخيس العمل الجمعوي والحقوقي ويندرج في سياق مخطط سلطوي للإجهاز على الحقوق والحريات الأساسية بالمغرب بدعوى مواجهة التهديدات الإرهابية."
مضيفين في التصريح الصحفي للندوة "التعبير الرسمي عن استعداد الدولة لمنع الجمعيات الحقوقية والمنظمات المخالفة للتوجه الرسمي من استغلال القاعات العمومية، الأمر الذي يعد مسا خطيرا بحقوق الإنسان وحرية التعبير والتنظيم والتجمع، وينذر بعودة المغرب إلى ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
كما أشاروا الى "المنع المتعمد واللاقانوني لما يفوق 70 نشاطا حقوقيا وإعلاميا، من طرف وزارة الداخلية، قُبيل تنظيم المنتدى، ويتعلق الأمر بالجمعيات التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها، ومنها منظمة أمنيستي، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة الحرية الآن، مركز ابن رشد للدراسات والتواصل، جمعية العقد العالمي للماء بالمغرب، أطاك المغرب والجمعية المغربية للحقوق الرقمية...؛ مما يؤشر على محاولة تصفية العمل الحقوقي والإعلامي المستقل، وتضليل الرأي العام وفرض المقاربة الرسمية لحقوق الإنسان".
و "مواصلة الدولة حرمان بعض الجمعيات (جمعية أطاك المغرب، منظمة الحرية الآن، الجمعية المغربية للحقوق الرقمية...)، من وضع وتسليم الملف القانوني في خرق سافر للدستور والقانون المنظم للجمعيات وسعي الدولة المغربية إلى "تطبيع" وتثبيت واقع هذا التسلط والتراجع عن مستوى الحريات العامة، في الوقت الذي تستضيف فيه المنتدى العالمي لحقوق الإنسان".