قرر أغلبية أعضاء المجلس البلدي للهرهورة بعمالة الصخيرات تمارة،تقديم استقالتهم الجماعية من تدبير الشأن المحلي،احتجاجا على عدم احترام مقررات دورات المجلس البلدي،كما يطالبون بإلغاء تصميم التهيئة لسنة 2014 والذي رفضوه خلال دورة أكتوبر بالإجماع،إلى جانب مديرة الوكالة الحضرية.

وقال أغلب المستشارين في تصريح لهم  أنهم سيوقعون استقالتهم ويقدموها لعمالة الصخيرات إن تم تمرير تصميم التهيئة الحضري لسنة 2014 الذي رفضوه بالإجماع بعدما بلغ إلى علمهم أن هناك بعض الاشخاص يحاولون تعليقه ضد إرادة الساكنة والمجلس.

كما قررت الساكنة المتضررة من هذا التصميم لـ2014 الإحتجاج والإعتصام المفتوح بمساندة الجمعيات وفعاليات المجتمع المدني،مع رفع شكايات في الموضوع للعديد من المؤسسات الرسمية والوزارات يطالبون من خلالها بإلغاء تصميم التهيئة لسنة 2014 وتعليق تصميم التهيئة لسنة 2013 والذي حصلوا بموجبه على تراخيص للبناء وشيدوا منازل ومساكن استنادا لهذه التراخيص وأدوا الضرائب الواجبة عليهم.

وسيطالب المتضررون قضائيا فتح تحقيق في إخفاء تصميم التهيئة لسنة 2013 والذي انتظره المجلس لمدة 4 سنوات ولم يتم تعليقه رغم التصويت عليه في دورتين وتفاجؤوا بوجود تصميم تهيئة لا علم لهم به تم إرساله للمجلس البلدي من أجل التصويت عليه إلا أنهم رفضوه كليا وقالوا بأنه أنجز من طرف العمالة فقط بسرعة قياسية مما جعلهم يرفضونه بعدما خيب آمال الساكنة والمجلس وأجهز على مداخيلها الضريبية.

واستغرب المتضررون من الساكنة كيف لهم أن يحصلوا على تراخيص بالبناء ويؤدوا الضرائب ويفاجؤوا بقرارات إلغاء التراخيص بدون أن يسترجعوا ما أدوا من ضرائب وتسحب منهم الرخص،في تحد صارخ للميثاق الجماعي وللقانون الإداري الذي ينص على أن أي ترخيص أو أي قرار إداري صدر وبعد مرور 60 يوما يصبح حقا مكتسبا بقوة القانون.

وسبق و رفض مستشارو وساكنة بلدية الهرهورة إلى جانب رئيسة الوكالة الحضرية بالإجماع خلال دورة أكتوبر،الجمعة الماضي،تصميم التهيئة الحضرية لسنة 2014 بكونه لا يستجيب للتطلعات التنموية للمنطقة وخيب أمال الساكنة والذي تقدمت به عمالة الصخيرات بشكل منفرد وقال رئيس لجنة التعمير في مرافعته خلال الدورة بأن مشروع تصميم التهيئة الذي كانت تنتظره الساكنة غير بشكل كلي عن القديم لسنة 2009 والذي اشرفت عليه الوكالة الحضرية للرباط سلا زمور زعير بصفتها المختصة .

وكان تصميم التهيئة القديم قد انعقدت بشأنه اللجنة التنمية المحلية تحت رئاسة العامل وحصلت الساكنة على تراخيص بموجبه والبعض حرموا من التراخيص وكانوا يواجهون بانتظار تصميم التهيئة الجديد لـ2014 واستفاد بعض كبار المنعشين العقاريين من الترخيص بالطابق الثالث وحرم صغارهم والجمعيات السكنية والوداديات والساكنة من حق بناء الطابق الثالث.

وما اثار احتجاج الساكنة هو تخصيص أراضي الفلاحة للفيلات مستنكرين أن تتحول المنطقة لغرف للنوم في غياب أي مشاريع تنموية تدر على البلدية مداخيل ضريبية لتنميتها وتم حذف المشاريع السياحية التي كانت موجودة بالقرب من شاطئ سهب الذهب وخصصت أراضي الساكنة الهشة والفقيرة للمساحات الخضراء ومنحت مساحات خضراء لمستثمرين كبار لبنائها.

وحذر المستشارون من محاولة نزع أراضي الساكنة التي قررت العمالة وضع مقابر فوق بعضها يملكها حوالي 60 وريثا من الساكنة الفقيرة واستاء المستشارون من كون البلدية اثقلت بالدعاوي القضائية بسبب تصميم التهيئة الجديد وأعطوا مثالا بتجزئة مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج.

واثار المستشارون أن تصميم التهيئة لسنة 2014 والذي فاجأهم ينطوي على المحاباة لبعض الأشخاص حيث استفادوا من الطابق الثالث وحرم الفلاحة منه وتساءل مستشارو البلدية كيف أن طريق الفلاح عرضها 12 مترا في الواقع وبتصميم التهيئة مساحتها 35 مترا عرضا.

وتمسك المستشارون بمقررين صدرا عن البلدية في دورتين لم يتم احترامهما ضمن تصميم التهيئة،أحدهما قرر تقليص الطريق من 30مترا إلى 20 مترا بودادية سكنية وأن السلطة توصلت بجدول الأعمال ولم ترفضه وقامت البلدية بإصدار قرار التصفيف الذي يعد نهائيا حسب قانون التعمير المعمول به في المغرب واحترمت ملاحظات البلدية في التصميم الأول ولم يتم احترامها في التصميم الثاني الذي تحاول جهات تمريره ضدا على القانون.