قال المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أنه لم يتلقى من كل الجهات المعنية من قريب أو من بعيد بموضوع إخلاء سكان "دوار الكورة" و عمارة برنار بمكناس أي رد ، خاصة وزارة الإسكان والتعمير و وزارة الداخلية ووزراة الأوقاف والشؤون الإسلامية ،رغم مراسلتها لهم مند تلقي طلب المؤلزوة من قبل السكان المتضررين.
و عقدت الهيئة المغربية لحقوق الانسان يوم الاربعاء ندوة صحافية بالرباط، لتسليط الضوء حول الانتهاكات التي تمس" الحق في ولوج المواطنين والمواطنات إلى السكن اللائق" من خلال عملية إفراغ وإغلاق مكاتب ومحلات تجارية وتشريد 32 أسرة بعمارة برنار بمدينة مكناس و عملية الهدم بدون تعويض والحرمان من حق تأسيس جمعية للدفاع عن الضحايا ب "دوار الكورة" بمدينة الرباط.
فبالنسبة للقضية الأولى،تتعلق بتعرض 32 أسرة كانت تقطن بعمارة تعرف باسم "هنري برنار" بمدينة مكناس للتشرد والضياع بالإضافة إلى إغلاق مجموعة من المكاتب و المحلات التجارية كانت مصدر الرزق الوحيد لأصحابها وذلك منذ تاريخ16 نونبر 2013 إلى اليوم بسبب الانهيار الذي شهده بهو العمارة الذي تسبب فيه المركز التجاري "أسيما" الذي كان في طور الإنشاء حيث قامت السلطات بإفراغ الساكنة من منازلها منذ الدقائق الأولى و منعها من إعادة الولوج إليها لاقتناء أبسط الضروريات من ملبس و مال و أمتعة حيث تم تطويق العمارة من واجهاتها الثلاث. و قضت العائلات ليلتها الأولى بعد الفاجعة في الشارع مفزوعة من هول الحادث و محرومة من أبسط ظروف العيش الكريم وتحت قساوة البرد.
فعلى الرغم صدور نتائج الخبرة العلمية التي تؤكد عدم وجود أية خطورة قد تهدد حياة القاطنين بالعمارة،إلا أن السلطات لازالت تطوق مداخل العمارة وتمنع قاطنيها من الدخول إليها بدون تقديم أي تبرير لذلك.
أما بالنسبة للقضية الثانية فهي تتعلق بعملية إقصاء للعديد من الأسر القاطنة بدوار الكورة بحي يعقوب المنصور بالرباط من الاستفادة من السكن الاجتماعي المبرمج في إطار مشروع محاربة دور الصفيح الذي يستهدف هدا الدوار وذلك بسبب الخروقات والتمييز خلال عملية توزيع السكن لفائدة المستفيدات والمستفيدين من هذا المشروع.
و قال الهيئة المغربية لحقوق الانسان إن التحقيقات والأبحاث التي أجراها بعض ساكنة الدوار المذكور أوضحت استفادة أشخاص لا علاقة لهم بدوار الكورة مما دفع ببعضهم إلى الإسراع في تقديم عدة شكايات ومراسلات إلى الجهات المعنية من اجل التدخل لمعالجة هذا المشكل ، غير أنهم فوجؤا بكون شركة ( ديار المنصور) ترفع دعوى قضائية ضدهم من اجل إفراغهم من سكناهم وهدم براريكهم، وهم الآن مهددين بالإفراغ والهدم بدعوى وجود حكم قضائي نهائي ورغم عدم استفادة العديد من الأسر ذات الصلة بالموضوع من هذه العملية.
كما تم منعهم من تنظيم أنفسهم وتأسيس جمعية أعطوها اسم " جمعية ضحايا دوار الكورة" من أجل المطالبة بحقوقهم حيث امتنعت عمالة الرباط من تسلم ملف التأسيس.
