صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء اليوم الأحد، بالأغلبية على مشروع القانون المالي 2015. وحظي هذا المشروع بموافقة 174 نائبا فيما عارضه 87 نائبا.
وييفترض المشروع معدل نمو 4,4%، وعجزا للميزانية بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد".
وخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105 مليار و509 درهم، وهو ما يمثل 10,8% من الناتج الداخلي الخام، في حين خصصت الحكومة في إطار هذا المشروع حوالي 22 ألف و500 منصب شغل، وخصصت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم.
كما خصص للاستثمار العمومي ما مجموعه 189 مليار درهم، منها 54,09 مليار درهم لميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية مقابل 49,5 مليار درهم في سنة 2014.