قالت "حركة المغاربة الديمقراطيين المقيمين بالخارج" أنها إطلعت على مضامين مقترح قانون تقدم به نواب فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب المغربي، يتعلق بمجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي يعكس بجلاء روح الإستهتار التي طبعت التعامل مع مغاربة العالم بالرغم من الدور التنموي والإقتصادي الذي يقوم به مغاربة العالم.
و أعلنت الحركة في بلاغ توصلت "زووم بريس " بنسخة منه رفضها المطلق لمضامين مقترح القانون لما يشوبه من غموض بخصوص المعايير المتخذة لتحديد تمثيلية فعاليات المجتمع المدني لمغاربة العالم داخل مجلس الجالية المغربية.
و ذكرت الحركة أن تعيين المجلس بناءا على ظهير يتخالف ومقتضيات روح دستور 2011 الذي يحدد مجال الإختصاصات وأنواع المجالس المعينة بظهير وفق المواد المتعلقة به، وهو مايتنافى مع مضامين المادة 9 من القانون المقترح فيما يخص تأليف مجلس الجالية المغربية، كما أن نسبة 40% من 100 عضو يتم إختيارهم عن طريق الإقتراع تخالف روح الديمقراطية وتفرغ المجلس من محتواه ولا تعكس تمثيلية حقيقية لمغاربة العالم.
كما عبرت عن استغرابها من وضع ممثلين للقطاعات الحكومية والوزارية وبعض المجالس الإستشارية بداخل مجلس الجالية المغربية كأعضاء في حين أن المعنيين لا يحق لهم الحصول على العضوية بقدر مايمكنهم التمتع بصفة ملاحظ داخل المجلس وليس العكس، وهو مايكشف روح الإستخفاف التي طبعت تدوين مقترح القانون المذكور.
كما استنكرت وضع مشروع القانون دون الإستشارة مع المعنيين بالأمر و عبرت عن إستعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل "التصدي لمقترح القانون المهزلة الذي يرمي الإجهاز على حق مغاربة العالم في التوفر على مجلس للجالية المغربية يمثلها ويراعي تمثيلية كافة المشارب والتيارات لمغاربة العالم".
