اعتبر النقيب عبد الرحمان بعمرو منح الصفة الضبطية لعناصر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بDST، كمنح الشياطين قبعة الملائكة.
و جائت الخرجة الاعلامية المتهورة لبنعمرو، خلال ندوة منتدى الكرامة لحقوق الإنسان بتعاون مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية ، حول "قراءة في مسودة مشـــــــــــروع قـــانون المسطرة الجنــــــــــــــــــائية " باحد فنادق الدارالبيضاء السبت، حضرها أيضا وزير العدل و الحريات مصطفى الرميد.
و معلوم ان مسودة قانون المسطرة الجنائية الجديد يعطي الصفة الضبطية لعناصر المديرية العامة مراقبة التراب الوطني منهم المدير العام و المراقبون العامون، مما يخولهم بهذه الصفة الاعتقال و تحرير المحاضر. و يبدو آن عبد الرحمان بعمرو يريد أن يبقى الفراغ القانوني لكي يتم اتهام هذا الجهاز الامني ، بالاختطاف و بممارسة العمل في العتمة.
و عوض ان ينوه بهذا الإجراء الذي سيضع هذا الجهاز الاستخباراتي أمام طائلة القانون، نجد المحامي المخضرم الذي طالما دافع عن متهمين في ملفات الإرهاب ، يسلك عكس ذلك لغرض في نفس يعقوب. و يبدو أن المحامي المخضرم لا ينوي الإفصاح عن غرض يعقوب، لسبب بسيط، لكي يبقى الطريق دائما سالكا لرمي "الشياطين " بالجمرات.
و عكس معارضة القرار، فمن صالح المحامين الترحيب به، لكونه سيمكن هذا الجهاز الذي يتولى مهام أمنية استباقية و سرية من العمل بحجبة المحاضر في قضايا العصابات المنظمة و التهريب الدولي للمخدرات و لجماعات تخريبة تتحين الفرصة للقيام بأعمال التخريب و الارهاب.
كما سيمكن القرار المخابرات المدنية من استكمال البحث مع الموقفين في ملفات كبرى كعصابات الكوكايين الدولية، عوض تسليم ذلك لشرطة القضائية. و يبدو ان حالة الفراغ القانوني التي كانت سائدة في الماضي ، تخدم أجندة محامي القضايا الخاسرة و المتجرين بملفات حقوق الالنسان.