قرر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان اجتماعه الأسبوعي العادي ، بعد الاستماع إلى توضيحات اللجنة التقنية التي كلفها المكتب المركزي من أعضائه لمتابعة التنسيق من اجل المشاركة في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع عقده أيام 27 ،28 ،29 ، 30 نونبر الجاري، الإبقاء على اجتماع المكتب المركزي مفتوحا طيلة الأسبوع في انتظار توصله بجواب كتابي من اللجنة المنظمة للمنتدى في أجل أقصاه 13 نونبر الجاري توضح التزامها المادي واللوجستيكي تجاه الأنشطة التي اقترحتها العصبة، وتمت الاستجابة لها لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان .
كما أعلن المكتب في بلاغ توصل الموقع بنسخة منه، عقده لقاءات تشاورية خلال هذا الأسبوع مع بعض مكونات الحركة الحقوقية لاتخاذ القرار النهائي بخصوص المشاركة من عدمها في فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش .
و جدد المكتب دعوته إلى إقالة وزير الداخلية باعتباره المسؤول الأول عن التوثر الحاصل اليوم مع الحركة الحقوقية والتي دشنها باتهامه لها بخدمة أجندة أجنبية ، والإساءة لسمعة البلد ، ومازال مستمرا فيها بمنع مسؤوليه الإقليميين والمحليين لأنشطة الجمعيات في تحد سافر للقانون ، وخاصة الفقرة الأخيرة من الفصل الثالث المنظم للتجمعات العمومية .
و قال المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، انه يتابع بحذر شديد الإعداد الغامض لهذا المنتدى العالمي ، ويتأسف لما يرافقه من ارتباك شديد في التحضير له خاصة على المستوى المالي ، والردة الحقوقية الحاصلة بالمغرب خلال النصف الأخير من السنة الجارية بوجود سياسة عمومية ممنهجة من طرف بعض أجهزة الدولة تجاه الحركة الحقوقية بدأت بتصريحات وزير الداخلية أمام مجلس النواب يوم 15 يوليوز الماضي عندما اتهم الجمعيات الحقوقية بخدمة أجندة أجنبية، والإساءة لسمعة البلد ، وتستمر اليوم بمنع أنشطة متعددة لجمعيات حقوقية منها العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية ، والجمعية المغربية لصحافة التحقيق ، ومركز بن رشد .
و أضاف المكتب المركزي للعصبة انه أعلن منذ البداية التعامل بإيجابية مع فعاليات المنتدى ، وبادر إلى اقتراح ثلاث موائد مستديرة تتعلق الأولى بواقع الحريات العامة بالعالم من خلال نماذج متعددة ، والثانية بتعزيز آليات حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ، والثالثة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع و لتركيز على التجربة المغربية . وقصد الإعداد الجيد لهذه المشاركة اقترح تنظيم ورشة تحضيرية بمشاركة كتاب فروع العصبة وأطرها بمراكش يوم 25 نونبر.
و أفاد المكتب الذي عقد لقاءات متعددة مع المنسق العام للمنتدى يستغرب عدم توصله برد مكتوب بخصوص الاقتراحات وطريقة تمويلها ؛ و اعتبر عدم الاستجابة للمقترحات في الآجال المعقولة نوع من التدبير السيئ للوقت الذي سيؤثر على فعاليات المنتدى ، وسيخلق ارتباكا بخصوص الأنشطة التي اقترحتها جمعيات المجتمع المدني ، وخاصة منها الجمعيات الحقوقية . و اكدت العصبة على أن المنتدى العالمي يبقى فرصة ثمينة للقاء المدافعين عن حقوق الإنسان بالعالم والتداول في قضايا حقوق الإنسان في بعديها الكوني والشمولي ، يستغرب اليوم لما يحصل من غموض في الرؤية ، وارتباك في التحضير، وعدم توصل بعض الجمعيات ومنها العصبة إلى حدود اليوم بجواب كتابي والتزام صريح بالدعم المالي لبرمجة الأنشطة المقترحة .
