أعيد يوم الخميس بنيويورك انتخاب محمد بنونة القاضي حاليا بمحكمة العدل الدولية، لولاية جديدة من تسع سنوات، عقب اقتراعين متزامنين بكل من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

وحصل السيد بنونة على 159 صوتا، أي أكثر من الأغلبية المطلقة المحددة في 97 صوتا بالجمعية العامة، و14 صوتا بمجلس الأمن الدولي الذي تحدد فيه الأغلبية بـ 8 من بين 15 دولة عضو، خلال اقتراع سري.

وقد تطلبت العملية الانتخابية سبع جولات للحسم بين المترشحين من أجل ملء المقاعد الخمسة الشاغرة. ووفقا للقانون الاساسي لمحكمة العدل الدولية، والقانون الداخلي للجمعية العامة والقانون الداخلي المؤقت لمجلس الأمن الدولي، فإن الانتخاب لن يكون نهائيا إلا إذا حصل المرشحون الخمسة على الأغلبية المطلقة بالهيئتين. وتنافس في البداية 9 مرشحين قبل انسحاب موريتانيا (قبل افتتاح العملية الانتخابية)، ثم مدغشقر وجمهورية الكونغو الديمقراطية، اللذين انسحبا بعد حصولهما على نتائج ضعيفة.

ومنذ انطلاق عملية التصويت، ظل السيد بنونة في المقدمة مع الولايات المتحدة بنتيجة تتراوح بين 147 و165.

والقضاة الثلاثة الآخرون الذين التحقوا بالمحكمة التي تضم 15 قاضيا هم جوان دونوغي (الولايات المتحدة) وكيريل جيفورجيان (روسيا) وجيمس كراوفورد (أستراليا).

ومن المقررر أن يتم الحسم في أمر المرشحين الاثنين الآخرين، جمايكا والأرجنتين، يوم غد الجمعة في تصويت جديد. وينبغي على القضاة الـ15 بمحكمة العدل الدولية، جميعهم، تأمين تمثيلية أكبر أشكال الحضارات والأنظمة القانونية الرئيسية في العالم. ويتمثل هذا المبدأ في الممارسة من خلال تقسيم أعضاء المحكمة على المناطق الرئيسية في العالم، التي تتشكل اليوم من إفريقيا (3)، وأمريكا اللاتينية والكاريبي (2)، وآسيا (3)، وأوروبا الغربية ودول أخرى (5)، وأوروبا الشرقية (2).

وبمقتضى المادة الثانية من النظام الأساسي للمحكمة، تتكون هيئة المحكمة من قضاة مستقلين ينتخبون من بين الأشخاص ذوي الصفات الخلقية العالية الحائزين في بلادهم على المؤهلات المطلوبة للتعيين في أرفع المناصب القضائية، أو من المشرعين المشهود لهم بالكفاءة في القانون الدولي، بغض النظر عن جنسياتهم.

وتعد محكمة العدل الدولية، التي أحدثت سنة 1946، والتي يوجد مقرها بلاهاي، هيئة قضائية رئيسية للأمم المتحدة. ولها مهمة مزدوجة، إذ تسهر من جهة على تسوية النزاعات القانونية بين الدول الأعضاء، ومن جهة أخرى على تقديم آراء استشارية للأمم المتحدة ولمؤسساتها المتخصصة.

ولد  محمد بنونة الذي أعيد انتخابه، اليوم الخميس بنيويورك، قاضيا بمحكمة العدل الدولية لمدة تسع سنوات، في 29 أبريل 1943 بمراكش.

والسيد بنونة، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون الدولي، خريج أكاديمية القانون الدولي في لاهاي، وهو عضو في معهد القانون الدولي.

وكان السيد بنونة، السفير السابق والممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة (2001-2006)، قاضيا بمحكمة العدل الدولية للنظر في النزاع الحدودي بين البنين والنيجر (2002-2005) كما عمل قاضيا في المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي المعنية بجرائم الحرب في يوغوسلافيا سابقا (1998-2001). وتقلد السيد بنونة منصب المدير العام لمعهد العالم العربي بباريس، وسفيرا ممثلا دائما مساعدا لدى الأمم المتحدة (1985-1989)، كما شغل منصب أستاذ وعميد كلية الحقوق في الرباط (1972-1984). والسيد بنونة أستاذ زائر في العديد من الجامعات (تونس، الجزائر، نيس، نيويورك، سالونيك، باريس).

وهو مؤسس ومدير المجلة القانونية والسياسية والاقتصادية للمغرب (1976).

وكان السيد بنونة رئيسا للجنة السادسة (الشؤون القانونية) خلال الدورة 59 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئيسا لمجموعة الـ77 زائد الصين في الأمم المتحدة (2003)، وعضوا في اللجنة العالمية لأخلاقيات المعارف العلمية والتكنولوجيا (كوميست) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) من سنة 2002 إلى سنة 2006 ، وعضو اللجنة الدولية لأخلاقيات البيولوجيا (1992-1998) وعضو الفريق الدولي المعني بالديمقراطية والتنمية (اليونسكو) (1997-2002). وقد شغل السيد بنونة منصب رئيس لجنة الأمم المتحدة للتعويضات في جنيف (1992-1995)، وكان عضوا في لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة (جنيف) (1986-1998)، ومقررا خاصا للجنة القانون الدولي بشأن مسألة الحماية الدبلوماسية (1997-1998)، ومستشارا قانونيا للوفد المغربي بالعديد من دورات الجمعية العامة للأمم المتحدة (1974-1985) وعضو الوفد المغربي بمؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار (1974-1982).

وألف السيد بنونة العديد من الكتب حول القانون الدولي من بينها "الموافقة على التدخل العسكري في النزاعات الداخلية" (1974)، و"القانون الدولي المتعلق بالمواد الخام"، و"دروس بأكاديمية القانون الدولي في لاهاي" (1982)، والقانون الدولي للتنمية (1983)، و"خصوصية المغرب العربي"، (مؤسسة الملك عبد العزيز "1990")، و"العقوبات الاقتصادية للأمم المتحدة" وهي سلسلة دروس بأكاديمية القانون الدولي بلاهاي (2002)، و"الوقاية والقانون الدولي"، وهي مجموعة من الدروس تم إلقاؤها بأكاديمية القانون الدولي بشيامن في الصين، (2011) من إصدار دار النشر "لايدن-بوسطن، مارتينوس نيهوف".

وقد حصل السيد بنونة على العديد من الجوائز بما في ذلك الجائزة الوطنية للثقافة المغربية، وميدالية الثقافة من اليمن، ووسام جوقة الشرف في فرنسا، كما وشحه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بوسام العرش من درجة قائد سنة 2014.