انتقد حقوقيون و محامون في ندوة "مرصد العدالة بالمغرب" السبت 1 نونبر بالرباط، تملص الدولة من تنفيذ احكام القضائ الاداري و لجوئها للطعون التدليسة. و اعتبر التقيب عبد الرحمان بنعمرو ان الدولة لا تتوفر على حساب بنكي، بل بنكيران وحده له حساب خاص.
و اعتبر بنعمرو ان الدولة ترفض التنفيذ و تدفع المحامين للدخول في متاهة من الإجراءات الادراية بين بنك المغرب و الخزينة العامة و صندوق الايداع و التذبير الذي وصفه بالمقامر الكبير. و قال بنعمرو ان ما تبقى للمحامين هو الخروج للشارع حاملين قرارات التنفيذ في وجه الدولة. و اعتبر بنعمرو ان حجم المبالغ الغير مؤذاة من قبل الدولة يقارب 32 مليار درهم حسب ما نشر في الاعلام.
من جهته اعتبر محمد الهيني عضو نادي قضاة المغرب ، والذي جاء للندوة المذكورة ممثلا لجمعية عدالة ،أن تنفيذ الأحكام الإدارية من قبل الدولة هي غاية وجود المحاكم و القضاء ، مؤكدا أن الدستور الجديد ارتقى بتنفيذ الأحكام لمستوى دستوري.
و قال القاضي الهيني ان الواقع يسجل وقائع سلبية في حق الادارة التي تمتنع عن التنفيذ. فإدارة الجمارك و الضرائب تقوم بالحجز على الحسابات إذا كانت دائنة بينما تمتنع عن الاداء إذا كانت مدينة و تلجأ للطعون الكيدية.
و اعتبر أن الاحكام الإدارية تنقصها مسطرة التنفيذ ، كما أن عدم التنفيذ اعتبرته محكمة النقض شططا في السلطة. كما أن رؤساء المحاكم يعانون لعدم معرفة أرقام الحسابات للإدارات التي أصبحت سوقا سوداء لمعرفة رقم حساب الادارات.
و أضاف الهيني ان الدولة تلجأ لقانون المالية للتملص من أداء مستحقات الأحكام بعدم تخصيص أي بند لذلك، مؤكدا ان البرلمانيين لا ينتبهون لذلك.
