قال المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار المنظوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل ، أنه يتابع بقلق ظاهرة الطرد التعسفي لرجال البحر بمختلف درجاتهم بكلمن أكادير سابقا ،والان بطانطان بشركة أومنيوم المغربي للصيد ، ودلك يوم 28/10/2014 .
و أشار بيان المنظمة لما تعرض له مجموعة من البحارة والضباط ، أثناء احتجاجهم السلمي المشروع قصد مطالبتهم بأجورهم بعد سنة من العمل دون احترام لمبادئ حقوق الإنسان ودون اعتبار لأية قوانين ومنها الفصل 198 من القانون البحري المغربي والدي يحدد حالات الطرد أو العزل و المادة 11 من الإتفاقية رقم 22 التي أعطت للقانون الوطني حق تحديد حالات العزل، والتي لا يستحق فيها البحار أي تعويض ،مع التجاوز الممنهج لمسطرة الصلح ومسطرة الإدن بالإبحار قبل تنفيذ قرار العزل، مكرسين بدلك النظريتين العنفية والطببقية .
و سجلت المنظمة على الشركة المشغلة عدم احترام مسطرة الإدن بالإبحار من طرف السلطة المعنية، الطرد التعسفي لكل مطالب بحق قانوني و مشروع ، الإقصاء الممنهج ضد بحارة الإقليم ، التماطل في أداء المستحقات المالية للبحارة دون حسيب ولا رقيب ، عدم توفير الظروف الملائمة للعمل (السلامة البحرية على ظهر السفن-المؤونة-الأدوية......) تسريح البحارة أثناء الراحة البيولوجية دون أجر، مع إنعدام النقل و المؤونة و هزالة الأجور.
و أعلن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصيد الساحلي وأعالي البحار عن تضا منه المطلق و اللامشروط مع كل المعزولين بسبب هذا العمل اللااخلاقي . و تحميل كامل المسؤولية لمسؤولي الشركة و لمسؤولي السلطة الوصية و السلطات المحلية عما تعرض له هؤلاء البحارة من أضرار معنوية ومادية.
