قال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان أنه على إثر إعلان مركزيات نقابية، عن خوض إضراب عام إنذاري يوم 29 أكتوبر 2014، والذي عزته إلى استمرار قيام أسباب الاحتقان الاجتماعي المتمثلة خاصة في المس بالمكتسبات الاجتماعية والحقوق الاقتصادية للشغيلين، وخرق الحريات النقابية. قرر الائتلاف مساندته المبدئية لنضالات القوى العمالية المغربية وكافة الاحتجاجات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة.
و سجل لائتلاف ما قال أنه "تراجعات كبيرة مست العديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمكتسبات التي حققها العمال على مدى عقود من النضال، وخاصة منها ما يتعلق بالحق في الإضراب، والحق في الانتماء النقابي، والحق في الخدمات العمومية، كما تم تسجيل زيادات متتالية في الأسعار والتي أثرت سلبا على القدرة الشرائية للفئات الهشة، وعدم تطبيق مدونة الشغل مما حال دون توفير الشروط الملائمة للعمل والضامنة لكرامة الكثير من المأجورين".
و اكد الائتلاف على أن الإضراب حق مشروع لا يحق للحكومة المعاقبة عليه بأي شكل من الأشكال، ومن تمّ يرفض الائتلاف كل أشكال التضييق على المضربين، ويعتبرها مسا بحق من الحقوق الأساسية المعترف بها وطنيا ودوليا.
الملاحظ أن الائتلاف تحول من راصد حقوقي لذيل نقابي و سياسي، و هو ما يتنافى مع العمل الحقوقي المحايد و الجاد. و فيما يخص الإضراب العام كحق دستوري، كان على الائتلاف الاكتفاء برصد الخروقات و التضييقات أثناء الإضراب و نشر البلاغات.
