صادق مجلس الحكومة اليوم، الجمعة 17 أكتوبر 2014، في اجتماع استثنائي على مشروع قانون المالية رقم 14-100 المتعلق بالسنة المالية 2015 والنصوص المرافقة له.
حيث تدارس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع النصوص التي تقدم السيد وزير الاقتصاد والمالية. يتعلق النص الأول بمشروع قانون رقم 14-101 بتغيير وتتميم الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 16-93-1 الصادر في 29 من رمضان 1413 (23 مارس 1993) المتعلق بتحديد تدابير لتشجيع المنشآت التي تقوم بتدريب الحاصلين على بعض الشهادات بقصد تأهيلهم لممارسة مهنة من المهن. النص الثاني يهم مشروع مرسوم رقم 710-14-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية. أما النص الثالث فيتعلق بمشروع مرسوم رقم 711-14-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية. والنص الرابع يهم مشروع مرسوم رقم 712-14-2 بتفويض السلطة إلى وزير الاقتصاد والمالية لإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف. أما النص الخامس، فيهم مشروع مرسوم رقم 713-14-2 يتعلق بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من طرف "المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد" التابعة لإدارة الدفاع الوطني.
ويمثل مشروع قانون المالية لسنة 2015، بحسب عرض للسيد وزير الاقتصاد والمالية، "منعطفا لتثمين وتحصين النموذج التنموي الوطني، وربح رهان الولوج المستحق لنادي الدول الصاعدة" وذلك من خلال أربع توجهات كبرى:
أولا، تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة؛
ثانيا، تسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى؛
ثالثا، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل؛
رابعا، مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 على عدد من الفرضيات والتوجهات المرقمة التي تتمثل في معدل نمو 4,4%، وعجز بنسبة 4,3%، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولار للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 درهم للدولار الواحد.
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105,509 مليار درهم بما نسبته 10,8% من الناتج الداخلي الخام، مع الإشارة إلى أن كتلة الأجور في سنة 2011 كانت تقدر بحوالي 86 مليار درهم. كما سيخصص للاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ما مجموعه 189 مليار درهم، بعد كان في السنة الماضية في حدود 186,6 مليار درهم، وفي سنة 2011، 167 مليار درهم، وهو ارتفاع يبرز بشكل أوضح على مستوى ميزانية الاستثمار المخصصة للإدارة العمومية حيث ارتفعت من 49,5 مليار درهم في سنة 2014 إلى 54,09 مليار درهم لسنة 2015. كما خصصت الحكومة في إطار هذا المشروع حوالي 22.500 منصب شغل، وخصصت لنفقات المقاصة ما مجموعه 23 مليار درهم.
وبخصوص أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، فهو يتجه إلى تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ومن ذلك إرساء صندوق التنمية الصناعية بغلاف مالي يقدر بـ3 مليار درهم، واعتماد سلسلة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز الاستثمار ورفع قدرة بلادنا على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص وخاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار.
كما يتجه المشروع إلى تعزيز الجهود المرتبطة بدعم المقاولة وتحفيز التشغيل، حيث يتضمن سلسلة من الإجراءات العملية للتحفيز على التشغيل خاصة فيما يتعلق بالمقاولة الوطنية، ومن ذلك العمل على تسريع أداء المتؤخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20% لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية، ودعم برامج امتياز ومساندة بحوالي 400 مليون درهم، وتحسين الولوج إلى التمويل بالنسبة للمقاولات الوطنية، فضلا عن مواصلة جهود تحديث القطاع المالي، وما يتعلق به من مجهودات على مستوى القطاع البنكي، وبورصة القيم والقطب المالي للدار البيضاء.
كما يتضمن المشروع على هذا المستوى سلسلة من الإجراءات، من مثل إضافة 79 مشروع جديد على مستوى الفلاحة التضامنية في مخطط المغرب الأخضر أو تنزيل البرامج الاستثمارية المرتبطة بالمحطات الطاقية في إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية بحوالي 14,3 مليار درهم، أو باقي المخططات من مثل المخطط السياحي أو المخطط المرتبط بالصيد البحري، فضلا عن العمل من أجل تعزيز إنجاز الاستثمارات العمومية المخصصة لدعم البنيات التحتية على مستوى الطرق والسكك الحديدية والسدود والمركبات المينائية أو ما يتعلق بالاستثمار العمومي المخصص لدعم برامج التنمية الحضرية المندمجة في عدد من المدن والتي اعتمدت في السنتين الأخيرتين في الدار البيضاء والرباط وطنجة ومراكش وتطوان وسلا والتي يقدر الغلاف المالي الإجمالي لها على مدى خمس سنوات بحوالي 60 مليار درهم، فضلا عن العمل على تعزيز تكامل المخططات القطاعية واستكمال الترسانة القانونية الكفيلة بتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار.
أما على المستوى الاجتماعي، فقد خصص هذا المشروع عددا من الاعتمادات المالية الهادفة إلى تنزيل عدد من البرامج الاجتماعية ومن ذلك ما يتعلق بتخصيص 46,3 مليار درهم للتربية الوطنية والتكوين المهني، تنضاف إليها 9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح، أو على مستوى الصحة حيث تم تخصيص 13 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار.
كما عمل المشروع على تحسين المخصصات المالية المرتبطة بعدد من البرامج الاجتماعية من مثل رفع مخصصات صندوق التماسك الاجتماعي لتنتقل إلى 3,8 مليار درهم بزيادة 1,8 مليار درهم مقارنة بسنة 2014، وهو الصندوق الذي يتحمل مسؤولية تمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وتخصيص مليار درهم للصيدلية المركزية، فضلا عن مليار و320 مليون درهم للصندوق المرتبط بالتنمية القروية والمناطق الجبلية وتخصيص 3 مليار درهم لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وهو ما سيمكن من دعم تنزيل السياسات الاجتماعية للحكومة وخاصة ما يتعلق بتعميم نظام المساعدة الطبية لبلوغ تغطية 8,5 مليون مستفيد وتدعيم مخصصات برنامج تيسير والتي ستغطي برسم هذا الموسم الدراسي 812 ألف تلميذة وتلميذ.
كما سيشكل دعم إصلاح التعليم أحد المحاور الأساسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015 لما له من علاقة وطيدة بسياسة النهوض بالرأسمال البشري لبلادنا وخاصة في ما يتعلق بإصلاح المدرسة العمومية، وتنزيل مقتضيات البرنامج التربوي الجديد وتعزيز البنيات التحتية المرتبطة بهذا المجال. وبهذا الخصوص، عمل المشروع على توفير التمويلات التي ستمكن من إنجاز 246 مؤسسة تعليمية جديدة، فضلا عن دعم السياسات المرتبطة بالإطعام المدرسي والنقل المدرسي ودعم سياسات تعميم التمدرس ومحاربة الأمية ومضاعفة عدد المستفيدين من برامج التربية غير النظامية.
من ناحية أخرى، يأتي هذا المشروع في سياق سياسي إصلاحي استثنائي، حيث تم تخصيص الاعتمادات المطلوبة من أجل مواكبة تنزيل ميثاق إصلاح منظومة العدالة، خاصة وأن السنة المقبلة ستكون سنة إرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وما يتعلق بتفعيل الجهوية، على اعتبار أن السنة المقبلة ستشهد تنظيم الانتخابات المرتبطة باستكمال البناء المؤسساتي على أساس الدستور الجديد. فضلا عن الإصلاحات الكبرى المرتبطة بأنظمة التقاعد والنظام الجبائي وصندوق المقاصة وتنزيل أحكام القانون التنظيمي للمالية وهي إصلاحات كبرى ستقتضي من الحكومة أن تواكبها بالاعتمادات المالية اللازمة والإجراءات المطلوبة من أجل ضمان تنزيلها، فضلا عن أن المشروع يتضمن أيضا الإجراءات المتعلقة بمواصلة الإصلاحات الكفيلة بضمان التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية.
وستتم إحالة مشروع قانون المالية على البرلمان وفق الآجال الدستورية المقررة.
