قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل خوض إضراب وطني عام يوم 29 أكتوبر الجاري لمدة 24 ساعة في القطاع العام والجماعات المحلية وكافة المؤسسات العمومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وذكر بلاغ مشترك للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل أن هذا القرار يأتي للاحتجاج على "التجاهل الحكومي للمطالب العادلة لعموم المأجورين المغاربة، وتعنتها في فرض منظورها التجزيئي والتراجعي لإصلاح أنظمة التقاعد واستهدافها لمأجوري القطاع العام لتأدية فاتورة أزمة الصندوق المغربي للتقاعد".
وأضافت النقابتان أن هذا القرار يأتي للاحتجاج أيضا على "استمرار تدهور القدرة الشرائية جراء الزيادات المتتالية لأسعار المواد الاستهلاكية والطاقية وإقرار ضرائب جديدة، وتجميد الأجور، وإغلاق كل سبل تحسين الدخل" وكذا "استمرار خرق الحقوق والحريات النقابية والتسريح الفردي والجماعي للعمال وإغلاق المؤسسات الإنتاجية" و"تجميد الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية والتنكر للالتزامات في خرق سافر للاتفاقات" و"استفراد الحكومة في اتخاذ قرارات خطيرة تستهدف حقوق ومكتسبات الشغيلة (التقاعد - المقاصة...)".
وحملت المنظمتان، الحكومة مسؤولية "تأجيج الوضع الاجتماعي جراء تعنتها في قراراتها اللاشعبية".