أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأربعاء في وقت مبكر ملفات المتابعين في فضيحة اختلالات الشركة العامة العقارية على باستئنافيَة فاس، في إطار مسطرة التحقيق التفصيلي.
و علم أن المسطرة تشمل كل من الرئيس المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، أنس لهوير العلمي و محمد علي غنام ، بمعيّة 22 من المسؤولين الآخرين الذين ارتأت النيابة العامّة الشروع في مقاضاتهم بتهم مقترنة باختلالات الشركة العامّة العقاريّة ضمن مشروع " باديس" بالحسيمة .
و قامت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائيّة على نقل المتابعين من مقرها بالمعاريف بالدّار البيضاء صوب استئنافية فاس، بحكم الاختصاص الترابي، بعد أن استدعتهم للحظور في السابعة صباحا لمقرها.
و قد تم الاستماع للمتهمين من قبل وكيل الملك لمدّة قاربت 4 ساعات قبل أن يتم إحالة ملفاتهم على قاضي التحقيق. و ينتظر نفس المجموعة ملفات أخرى بدار بوعزة و الصخيرات و تامسنا بعد تناسل الشكايات من قبل المواطنين حول مشاريع السي دي جي الفاشلة و المغشوشة.
و بالموازات مع انفجار ملف الفضائح، يعيش مستخدموا الصندوق احتقانا اجتماعيا حيث سبق أن قام المئات من أطر و مستخدمي صندوق الايداع و التدبير بالاحتجاج بالطبول و الصفير في خطوة احتجاجية غير مسبوقة يوم 25 شتنبر.
و رفع المحتجون شعار " يمشي فحالو يمشي فحالو العلمي ما دار ولو" و بالزبونية و المحسوبية في اسناد مناصب المحسوبية و بسيطرة لوبي من أبناء المحظوظين على الصندوق. و قال رئيس المكتب النقابي الموحد ان سياسة الصندوق أسائت للعاملين من خلال التضييقات و الضغط على الاستقالة او التسريح و التخلص من عدد من الشركات التابعة للصندوق دون مبرر.