عبر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن قلقه البالغ لتطورات القرار الأحادي الذي اتخذته الحكومة الهولندية والقاضي بإلغاء الاتفاقية الثنائية المتعلقة بالضمان الاجتماعي الموقعة بين الحكومة الهولندية والحكومة المغربية سنة 1972,والموضوعة لدى الاتحاد الأوربي  في اطار اتفاقيات الشراكة والتعاون .

ويهدف هذا القرار الى اعادة النظر في المساعدات الاجتماعية ومعاشات التقاعد المخصصة للمغاربة وأسرهم عبر ربطها بكلفة المعيشة في المغرب. وهو اجراء خطير سيشكل ضربة قوية للمكتسبات وللحقوق الاجتماعية للمغاربة المهاجرين بهذا البلد الأوربي.

 وعبرت المنظمة عن ادانتها ورفضها لهدا القرار الجائر الذي ينتهك  مبدأ عدم التمييز وأحكام الاتفاقات الثنائية  و اتفاقيات الاتحاد الأوروبي و اتفاقيات و معاهدات منظمة العمل الدولية.

     كما دعت المنظمة الديمقراطية للشغل جميع النقابات العمالية الدولية والهولندية :اتحاد النقابات العالمي FSM/  الكونفدرالية النقابية الدولية CSI،/  الكونفدراية النقابية الأوربية CSE ، وعلى وجه الخصوص الفدرالية النقابية لهولندا  - / FNV فضلا عن منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوربي،  من اجل ادانة هذا القرار الذي  يخالف المعاهدات الدولية  مجال الشغل وحماية حقوق المهاجرين،  وحث الحكومة الهولندية على إعادة النظر في قرارها ومراجعته و على الوفاء بالتزاماتها الدستورية و احترام المعاهدات الدولية بما فيها  تلك المتعلقة بضرورة الحفاظ على  المكتسبات العمالية و احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال المهاجرين المغاربة وعائلاتهم الدين ساهموا بقسط وافر في البناء والتنمية الحضارية لهولندا.

و كانت الجالية المغربية العاملة بهولندا ومعها المجتمع المدني المغربي ينتظرون مبادرة  شجاعة  وخلاقة من الحكومة الهولندية لرد الاعتبار لضحايا قرارها السابق واسترجاع حقوقهم كاملة, بما فيها  الاقتطاعات التي مست معاشاتهم  منذ فاتح يناير 2013 , وحقوقهم كاملة خاصة بعدما  تم تأكيد الحكم الابتدائي من طرف محكمة ألاستئناف" بأوتريخت" , والقاضي  بإلغاء قرار الحكومة الهولندية المتمثل في خفض معاشات أرامل وأيتام المتقاعدين المغاربة لديها بنسبة 40 ٪. ,باعتبار أن قرارها يتعارض كلية  مع الاتفاقيات الثنائية في مجال الضمان الاجتماعي كما يتنافى ومضامين الاتفاقيات الأوربية والقوانين الدولية ذات صلة، لكنها فوجئت بقرار إلغاء المعاهدة من جانب واحد .