عقد النواب و المستشارون أعضاء غرفتي البرلمان المغربي المنتمين للأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة، مساء الجمعة 10 أكتوبر 2014،بمقر مجلس النواب،لقاء تنسيقيا اختاروا له شعار" دفاعا على الديمقراطية "،ترأسه كل من حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال و مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة و ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و محمد الأبيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري،و أدار أشغاله الدكتور بيد الله رئيس مجلس المستشارين و العضو القيادي في حزب الأصالة و المعاصرة .
وقد استهل هذا اللقاء ا حميد شباط بكلمة عبر في بدايتها عن اعتزاز حزب الاستقلال بهذا اللقاء التاريخي الهام،الذي جاء تتويجا للعديد من المبادرات التنسيقية التي تمت على مستوى قيادات أحزاب المعارضة ،و على مستوى رؤساء فرق هذه الأحزاب في غرفتي البرلمان،و أوضح أن هذا التنسيق لا يستهدف شخصا أو إسما معينا ولا جهة بعينها،بل إن هدفه هو الدفاع عن مصالح الشعب المغربي و التصدي لجميع المخاطر المحدقة بالمشروع الديمقراطي الوطني،كما أنه ليس من أهداف هذا التنسيق السقف الانتخابي بل إنه منهجية عمل بين أحزاب وطنية،ترى أنه من حقها أن تكون بديلا لما هو موجود اليوم،خصوصا وأن ما يجمع هذه الأحزاب أكثر بكثير مما يفرقها،داعيا إلى تكريس الثقة الكاملة بين مكونات هذا التنسيق من أجل تحقيق الأهداف المسطرة.
و دعا الأمين العام لحزب الاستقلال جميع نواب و مستشاري أحزاب المعارضة إلى التمعن جيدا في مضامين الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك السنة التشريعية الجديدة و الذي يمثل نبراسا و خارطة طريق للعمل النيابي و السياسي عامة .
و تناول الكلمة بعد ذلك مصطفى بكوري الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة،مؤكدا أن هذا اللقاء كان ثمرة عمل تحضيري جاد ،و نتيجة لتكريس أجواء الثقة ما بين مكونات المعارضة السياسية،و هو يعكس مستوى النضج الذي وصله هذا التنسيق،مضيفا أن المستقبل لا يمكن أن يكون ناجحا إلا إذا التزمت الأحزاب الوطنية بالعمل الجاد و المثمر.
و لاحظ المسؤول الأول في حزب الأصالة و المعاصرة،أن هذا التنسيق أصبح واجبا يفرض على أحزاب المعارضة أن تؤديه،و أن عدم القيام به يعتبر إخلالا بواجب وطني،موضحا أن ما يزيد هذا التنسيق شرعية هو ما تنظر به الحكومة و أغلبيتها إلى دور المعارضة حيث تستخدم جميع الوسائل و الإمكانيات لتبخيس عمل المعارضة و هذا ما يعتبر ضربا لروح الدستور الذي بوأ المعارضة موقعا مرموقا .
و ذكر الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة بالرهانات المرتقبة،والتي تهم منظومة القوانين الانتخابية و تنظيم الانتخابات و إصلاح منظومة العدالة،حيث تفرض هذه الرهانات تنسيقا فعالا و محكما ما بين مكونات أحزاب المعارضة،من خلال إنجاز عمل يساهم في تحسين صورة المؤسسات و يجود العمل السياسي بما يكفل عودة الثقة ما بين المواطن و المؤسسات .
و تدخل ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية معتبرا أن السياقات الحالية لها أهمية بالغة جدا،و تستوجب تنسيقا فعالا ما بين مكونات المعارضة خصوصا،يضيف المسؤول الأول في الإتحاد الاشتراكي،أن الحكومة و أغلبيتها لا يتوقفون عن تبخيس عمل المعارضة و تحقيرها،و أنه لم تتعرض المعارضة في تاريخ المغرب إلى ما يستهدفها الآن،مبرزا أن الحكومة بذلك،تقدم فهما خاطئا للديمقراطية،لأن الديقراطية الحقيقية هي ضمان التوازن الحقيقي و الفعلي ما بين الأغلبية و المعارضة،و أن التحجج بالنتائج التي أعلنتها صناديق الاقتراع فيه تعسف على الديمقراطية الحقيقية. و قال في هذا الشأن أنه لمواجهة هذا الخطر و التصدي له،لا بد من تقديم مقترح قانون يضمن حقوق المعارضة و يصون المكتسبات المحصلة .
و أكد ادريس لشكر أن محطة هذا اللقاء كانت ضرورية، بهدف بداية العمل من أجل تحقيق التوازن السياسي ،خصوصا و أنه هناك انتظارات كبرى تتسم برهانات استراتيجية ستحسم في مستقبل البلاد .
وتناول الكلمة محمد الأبيض الأمين العام لحزب الإتحاد الدستوري،معتبرا من جهته ،أن هذا اللقاء هو محطة رئيسية لتحقيق تنسيق فعلي و منتج . و أشاد بما تضمنه الخطاب الملكي السامي الذي افتتح به جلالة الملك محمد السادس السنة التشريعية الرابعة و لاحظ أن كل خطاب ملكي يحقق إضافة نوعية جديدة .
و قال المسؤول الأول في حزب الإتحاد الدستوري إننا معنيين بجودة المراقبة مقابل أن الآخر معني بجودة العمل،و أن قيام تنسيق حقيقي بين مكونات المعارضة السياسية من شأنه أن يضمن تجويدا حقيقيا للمراقبة. كما أن تعميق التنسيق يساهم و يضمن قيام الأقطاب،مذكرا في هذا الصدد بأن حزب الإتحاد الدستوري يؤمن بأهمية التقاطب في المشهد السياسي لأن التشتيت يضر بالديمقراطية الحقيقية.
و عبر محمد الأبيض عن أسفه الشديد لأن الذين يدبرون الشأن العام اليوم لا يستوعبون المعنى الحقيقي للديمقراطية مما يطرح تحديات كبيرة .و دعا في نهاية مداخلته إلى الاجتهاد و الرفع من مستوى الأداء لمواجهة المخاطر الكبيرة التي يتسبب فيها أداء حكومي غير لائق .