زووم بريس            بنكيران و شباط في برنامج الخيط الابيض            سيارة عملاقة "ولاه أوباما باباه ما عندو" تتجول بالرباط            هل تنفع المواسات في انقاد افلاس المنظومة التعليمية            تم توقيف سيارة من نوع مقاتلة بالمناطق الحدودية الشرقية بين المغرب والجزائر محملة بكمية من الحديد             وكالة إشهارية تستعمل شبيهة أميناتو حيضر في لوحة إشهارية            القاء القبض على عشاب بتهمة اعداد دردك مسمن مؤخرات النساء             حمار يلج القسم و يريد ان يتسجل في الماستر مستقبلا             إعتصام ثلاثة صحافيين من البيان أمام النقابة الوطنية للصحافة            كبش يجرب حظه في مدرسة سد الخصاص           
كواليس زووم بريس
طوطو يعيد تشكيل ديوان المهدي بنسعيد

 
صوت وصورة

الوجه المظلم لحقبة جمال عبد الناصر


مغ صنع الله ابراهيم


غالي شكري حبر على الرصيف


نجيب محفوظ | عملاق الادب العربي - قصة 80 عام من الابداع


فاجعة طنجة

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

طبعة جديدة من الأعمال القصصية لغالب هلسا

 
أسماء في الاخبار

حقيقة تمارض الناصري في السجن

 
كلمة لابد منها

الاعلام الفرنسي يتكتم عن مصدر معلومات ملف كنيسة مونبليه

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

التعديل الحكومي.. بين الإشاعة وضرورة إجرائه...

 
تحقيقات

جزائريون مجرد مكترين عند ورثة فرنسيين

 
جهات و اقاليم

فتح تحقيق في حق ثلاثة شرطيين للاشتباه في تورطهم في قضايا تزوير

 
من هنا و هناك

حادثة الطفل ريان .. مليار و700 مليون متفاعل عبر العالم

 
مغارب

لن تنام عند أحدهم يا أنطوان بالجزائر

 
المغرب إفريقيا

منطقة التجارة الحرة الإفريقية توفر فرص لقطاع السيارات في المغرب

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

أربعة أحزاب من المعارضة ترفع مذكرة مشتركة بشأن مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات‎
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 10 أكتوبر 2014 الساعة 47 : 14


 

 

عبرت أربعة  أحزاب من  المعارضة عن خيبة أملها إزاء ما قالت "  خواء وصورية ما تدعوه الحكومة مشاورات سياسية مع الاحزاب السياسية بشأن القوانين المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية؛ كما سجلت  الاختلالات المنهجية والإجرائية المتعلقة بمسار إنتاج مشاريع القوانين كما تم تضمينها في مذكرتها السياسية المشتركة بشأن مسودة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهة المؤرخة في 17  يليوز 2014 .

 

و اعتبرت أحزاب المعارضة  أن العرض الحكومي المتضمن في مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات يمثل ردة ديمقراطية بامتياز و تجاهلا لأهم التجارب الناجحة للديمقراطية المحلية التي عرفتها بلادنا بشكل خاص منذ 2003  . و من ثم تعلن رفضها للمشروع  في صيغته الحالية وتدعو الحكومة إلى إعادة صياغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي بما يحقق إعمالا فعليا لديمقراطية الجماعات الترابية و خاصة على ضوء مقترحات المتتخبين و الفاعلين المدنيين. كما تدعو الحكومة إلى استثمار الخلاصات القيمة للحوار الذي أدارته الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات واعتبار ما ورد فيها من توصيات ومقترحات حدا أدنى مشتركا في إنتاج نسخة ثانية من مسودة مشروع القانون التنظيمي.

 

و بعد دراستها المعمقة لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات خلصت أحزاب كل من الاستقلال و الاتحاد الاشتراكي و الاصالة و المعاصرة و الاتحاد الدستوري  إلى إن مسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات، كما هو الشأن بالنسبة لمسودة مشروع القانون التنظيمي حول الجهة:

 

1. لم تستثمر التراكم الإيجابي للتجارب الناجحة للتدبير المحلي و المسجلة بشكل خاص منذ 2003 و لا حصيلة النقاش العمومي بشأن تعديل الميثاق الجماعي الحالي و الذي تميز في السياق الحالي بالمبادرة الذاتية للمنتخبين و جمعياتهم و الفاعلين المدنيين المعنيين بقضايا التنمية الترابية و الديمقراطية التشاركية  و هو ما شكل تميزا عن سياق ما قبل دستور 2011 حيث كانت تتم إدارة هذا النقاش العمومي من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

 

2. لا تؤدي مقتضيات المسودة إلى التفعيل الأمثل للمبادئ و القواعد الدستورية و كذا الأهداف ذات القيمة الدستورية المرتبطة بحكامة الجماعات الترابية و الديمقراطية التشاركية، ولا سيما المنصوص عليها في الفصول 12 ، 13، 15، 19، و الفقرة الأولى من الفصل 30، و كذا الفصول 136، 139، 140و 145 من الدستور.

 

3. تتضمن مقتضيات قانونية عامة تتعلق بمبدأ التفريع ، حيث إن المادتين 6 و 91 من المسودة تعيد التذكير بهذا المبدأ الدستوري كما لا تقدم إلا حدا أدنى من الشروط المسطرية المتعلقة به دون التحديد الدقيق لكيفيات إجرائه و للشروط و المعايير الواجب استيفاؤها لدى مجاس الجماعات و مجالس العمالات و الأقاليم المعنية به.  و هو ما يشكل إخلالا بالوظيفة الأولى لقانون تنظيمي و المتمثلة في التحديد الدقيق  لكيفيات و شروط و أشكال إعمال المقتضيات الدستورية، و ذلك في حدود مجال القانون التنظيمي وهو ما يستفاد من مقتضيات الفصل 146 من الدستور.

 

4. تقدم، في سياقات مختلفة، نسقا من العلاقة بين مجالس الجماعات وسلطة الوصاية يختل فيها التوازن لصالح الاخيرة، بالرغم من الدور المحوري الذي سيلعبه القضاء الإداري في المراقبة القضائية لشرعية قرارات و مقررات الجماعة. حيث يستفاد من تحليل المواد 80 إلى 84 من مسودة المشروع حفاظ هذه المواد على نفس القواعد الأساسية المتعلقة بالوصاية باستثناء استعمال مصطلح مراقبة الشرعية و آليتي التعرض و الإحالة على المحكمة الإدارية. فيما عدا ذلك تتضمن بعض مقتضيات مسودة القانون التنظيمي مصطلحات غير دقيقة تحمل مخاطر التوسع العملي لسلطة المراقبة الإدارية بشكل يتجاوز منطوق و معنى الفقرة الثانية من الفصل 145 من الدستور، و من ذلك مثلا مصطلح "مهام المراقبة الإدارية على الجوانب المرتبطة بشرعية قرارات و مقررات الجماعة" الوارد في المادة 9 من مسودة المشروع، عوض الاكتفاء بالمصطلح الدستوري الدقيق الذي هو "ممارسة المراقبة الإدارية". و في نفس الإطار تندرج مخاطر التوسع العملي للوصاية من خلال المفهوم الواسع " للملاحظات المفيدة و التوضيحات المتعلقة بمداولات المجلس بخصوص النقط المدرجة في جدول الأعمال" الوارد في المادة 22 من مسودة المشروع لا سيما في حالة قيام العامل أو من يمثله بمبادرة منه  بذلك. و هكذا فإن مسودة المشروع تتضمن توسيعا لمجال المراقبة الإدارية المنصوص عليها في الفصل 145 من الدستور على حساب مبدا التدبير الحر المنصوص عليه في الفصل 136 من الدستور.

 

5. لا تتضمن آليات كافية للتمييز الإيجابي للرفع من التمثيلية السياسية للنساء لتحقيق المبادئ و الأهداف ذات القيمة الدستورية المنصوص عليها في الفصلين 19 و 30 من الدستور ، لاسيما على مستوى مكاتب المجالس الجماعية التي تقتصر فيها آلية التمييز الإيجابي على المناصب المتعلقة بنيابة الرئاسة (المادة 16 من المسودة).

 

6. تتخلى عن المبدأ المهيكل للتخطيط الجماعي و الذي شكل في حد ذاته مكسبا خاصة بعد تعديل الميثاق الجماعي لسنة 2009 لفائدة مفهوم برنامج العمل الجماعي كما يتضح من التسمية الجديدة للجنة الدائمة المتعلقة بالميزانية و الشؤون المالية و البرمجة (المادة 24 من مسودة المشروع) و كذا في المواد 38 و 86 من مسودة المشروع. كما تسجل أحزاب المعارضة المتقدمة بهذه المذكرة، بكل أسف، عدم تضمين بعض المبادئ الأساسية المتعلقة بمسطرة إعداد المخطط الجماعي كما حددها  مرسوم عدد 2.10.504ل (28 أبريل 2011 ) المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية في مسودة مشروع القانون التنظيمي ، و الحال أن ذلك كان ممكنا، بقليل من الإبداع القانوني و بالحفاظ على الحدود الدستورية بين مجال القانون و مجال السلطة التنظيمية.

 

7. لا تقدم إلا ربطا محدودا بين أدوات التخطيط والبرمجة المالية والتقييم من أجل التنمية على مستوى الجماعة. حيث أن المسودة وإن كانت تربط بمقتضى المادة 87  بين برنامج عمل الجماعة والبرمجة متعددة السنوات، كما نصت على هذا الربط في المادة 130 بالنسبة لبرامج التجهيز متعددة السنوات، فإن المسودة لم تربط بين هذه الأدوات وبين مبادئ التقييم الواردة في المادة 245 التي تبقى ذات طابع عام و غير محدد على الأقل بالنسبة للجانب المتعلقة بالتخطيط و البرمجة من أجل التنمية. 

 

8. انبنت على منطق تقييدي في إعمال الفصل 139 من الدستور، بتضمنها شروطا توسع من مجال السلطة التقديرية في قبول العرائض . ومن هذه الشروط ذات الطابع التقييدي المفهوم غير المحدد "للمصلحة المباشرة الجماعية" بالنسبة للأشخاص الذاتيين  وكذا المفهوم غير المحدد "لارتباط نشاط الجمعية المعنية بموضوع العريضة" بالنسبة للجمعيات، و هما مفهومان واردان في المادة 45 من مسودة مشروع القانون التنظيمي.

 

9. لم تستثمر تجارب المشاركة المواطنة للأطفال التي تم إنجازها في بعض الجماعات الحضرية و القروية بشراكة مع اليونيسيف من أجل بلورة آلية للديمقراطية التشاركية خاصة بالأطفال على مستوى مسودة مشروع القانون التنظيمي ، و ذلك باحترام مقتضيات الدستور و الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.

 

10. تتضمن  إعمالا محدودا فقط للمبدأ الدستوري المتعلق بمعاقبة القانون على الحالات المتعلقة بتنازع المصالح و المنصوص عليه في الفصل 36، حيث لا تتضمن مسودة المشروع في المادة 54 أي مقتضى صريح يتعلق بالتصريح بتنازع المصالح ، في حين أن هذه الآلية غدت من المقومات الأساسية لشفافية اتخاذ القرار في مجالس الجماعات الترابية في عدد من الدول الديمقراطية.

 

11. لم تستثمر البيئة المعيارية الجديدة المتمثلة بشكل خاص في مقتضيات الفصلين 136 و 145 و كذا الفقرة الثانية من الفصل 140 من الدستور من أجل توزيع جديد لاختصاصات الشرطة الإدارية بين رئيس(ة) المجلس الجماعي و بين ممثل(ة) السلطة الإدارية المحلية. 

 

12. لا تقدم أي تصور جديد بالنسبة لأدوار مجالس المقاطعات على ضوء التجربة الحالية من جهة و لا بشان آليات تطوير برامج التأهيل الحضري في المدن الكبرى المعنية بهذا النظام.

 

 

 

و قالت الاحزاب الاربعة في ذات المذكرة  إن إبقاء مسودة مشروع القانون التنظيمي على صيغته الحالية لن يمكن بلادنا من إعمال مبدأ التدبير الحر على مستوى الجماعات كما حددها القانون الدستوري للجماعات الترابية في دستور 2011.

 

 

 

و ووقع على المذكرة المشتركة كل من حميد شياط، الأمين العام لحزب الاستقلال، مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ادريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و محمد أبيض، الأمين العام للاتحاد الذستوري.








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



مهرجان الطرب الغرناطي يحتفي بثلة الفنانين المساهمين في تكريس وصيانة هذا التراث الاصيل

الحسين الوردي يكشف ارقام الصحة بالبيضاء

عميد معتقل في قضية بليرج يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 27 يوليوز

مشروع لترحيل السجون خارج المدن

مخيم للاجئين على ماشرف البرلمان بالرباط

توزيع الاعانات يفجر الصراع داخل بلدية تزنيت

عامل يلقى حتفه بمقلع للحجارة

الياس العماري يهاجم أوريد و بوعشرين بالهمز و اللمز

مصور يقاضي كبير السجانين

المهرجان الدولي للفيلم الوثائقي

إلياس العماري يكشف حيثيات زيارته للبراغواي

البرلمان الدّانماركي ينهي الجدل حول الاعتراف بالجمهورية الصحراوية

أربعة أحزاب من المعارضة ترفع مذكرة مشتركة بشأن مشروع القانون التنظيمي حول الجماعات‎

الاستثمارات السويدية بالمغرب مهددة بسبب الاعتراف بالبوليساريو

أحزاب من المعارضة الجزائرية تضع شروطا للمشاركة في الحوار السياسي





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

اللجنة التحضيرية لمؤتمر حزب الاستقلال تبدأ على إيقاع الصفع

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

نشرة إنذارية لمستعملي الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

مطالب بتشديد العقوبات على مستغلي الاطفال والنساء في التسول

 
اقتصاد

المغرب يتجه لتوطين صناعة حاويات الشحن لتعزيز تنافسيته العالمية

 
البحث بالموقع
 
أجندة

شبكة المقاهي الثقافية تنظم ملتقاها الجهوي بسيدي قاسم

 
في الذاكرة

في رحيل الدكتور عبد المجيد بوزوبع

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

كأس الكاف: القرعة تضع نهضة بركان في مواجهة أبو سليم الليبي

 
مغاربة العالم

إجلاء 289 مغربيا من قطاع غزة

 
الصحراء اليوم

بيدرو سانشيز يجدد التأكيد على موقف إسبانيا الداعم لمغربية الصحراء

 

   للنشر في الموقع 

[email protected] 

اتصل بنا 

[email protected]

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية