ندد المكتب التنفيذي ل"الهيئة المغربية لحقوق الإنسان في المغرب" ، كما ورد في بيان صادر عن اجتماع لمكتبها التنفيذي، عُقد يوم 21 شتنبر الجاري، بالانتهاكات التي ارتفعت وثيرتها بعد تصريحات وزير الداخلية بالبرلمان والتي اتهم فيها المنظمات الحقوقية بالعمالة وخدمة أجندات أجنبية...، معلنا تضامنه مع كل الإطارات والمنظمات التي تم المس بحقها في التنظيم والتجمع ومنها منظمة العفو الدولية فرع المغرب، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية الحقوق الرقمية..؛ مطالبا بفتح تحقيق في قرار المنع وترتيب الجزاءات بما يضع حدا لتجاوزات السلطات ولقراراتها التعسفية؛
وعبر البيان عن تضامن الهيئة مع الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب وتنديده بالاعتداء الذي تعرض له مقرها المركزي بالدار البيضاء، مطالبا الجهات المختصة بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول ما تعرضت له الجمعية المذكورة، وإبلاغ الرأي العام بنتائجه؛
و أكد البيان على أن تواتر حالات الوفيات بسبب الإهمال الطبي والإضرابات اللامحدودة عن الطعام يستدعي ضرورة البحث والتقصي في ملابسات كل الوفيات التي تحدث ومساءلة ومعاقبة المسؤولين عنها..؛ مطالبا بفتح الحوار مع كافة المعتقلين الدين دخلوا في إضرابات جديدة مفتوحة عن الطعام ضمنهم ثلاثة معتقلين على خلفية ما يعرف بملف "خلية بليرج" وهم عبد اللطيف بختي، جمال الباي وعبد العالي شغانو المتواجدين بسجن وجدة..؛
وأدان البيان الجرائم البشعة لما يسمى"مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام'(داعش) وباقي الجماعات المتطرفة التي تقتل باسم الدين كما حصل مؤخرا لمواطن فرنسي بالجزائر..،
ودعا البيان جميع المكونات الحقوقية والديمقراطية إلى التحرك العاجل، لبلورة الصيغ النضالية الملائمة والقادرة على حماية الحقوق والحريات والتصدي لكل الأساليب الرامية إلى المساس بكل المكتسبات التي تحققت بتضحيات جسام من قبل الحركة الحقوقية والديمقراطية والمدنية على مدى عقود طويلة.