حذر محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم و الاشتراكية من خرق مبدأ التنافس الشريف بين الاحزاب في الاستحقاقات القادمة قائلا " وبطبيعة الحال، إذا حصل وظهر ما يعاكس ذلك، وهذا افتراض مستبعد الآن، فإننا، في حزب التقدم والاشتراكية، سنكون أول من يتصدى له بالموقف اللازم والفعل المناسب".
و كان بنعبدالله يتكلم خلال الجامعة السنوية لحزب التقدم والاشتراكية " الأمن ودولة القانون" بالرباط السبت 27 شتنبر 2014 . و قال زعيم حزب الكتاب بأنالحكومة لها إرادة سياسية قوية في حسن تنظيم وتدبير الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بما يمكن من إنجاحها ويضمن للجميع التنافس الحر الشريف، ويفرز الخريطة السياسية الفعلية، وذلك في إطار مواصلة المشاورات التي بدأت منذ شهور مع سائر الفاعلين المعنيين، وضمنهم حزب التقدم والاشتراكية العازم على أداء دوره كاملا غير منقوص.
مضيفا "ونحن نعتقد أن أمامنا ما يكفي من الوقت لإنتاج النصوص القانونية ذات الصلة بهذا المسلسل الانتخابي، بل وتقليص المدة الزمنية اللازمة لذلك إن اتخذ الحوار بشأنها منحى الهدوء وتغليب المصلحة العليا للوطن، وتم التحلي بالجرأة لوضع هذه القوانين في مستوى ما ينص عليه الدستور الجديد، خاصة بالنسبة للقانون التنظيمي المتعلق بالجهوية".
و" كذلك الأمر بالنسبة للقوانين التنظيمية المنصوص عليها في الدستور الجديد، والتي يقضي هذا الأخير بوجوب عرضها، قصد المصادقة عليها من قبل البرلمان، في أجل لا يتعدى مدة الولاية التشريعية الأولى التي تلي صدور الأمر بتنفيذه ( الدستور). ومعنى هذا أنه لم يتبق لنا سوى أقل من سنتين، لكنها كافية في نظرنا، وبالإمكان المزاوجة جيدا بين التحضير للانتخابات المقبلة والعمل على إخراج القوانين التنظيمية المتبقية، والتي تكتسي أهمية فائقة على اعتبار أن الاعتناء بها والحرص على سلامة تفعيلها يجعلانها تضمن التجسيد المتقدم لمضامين الدستور وأحكامه وروحه فوق أرض الواقع المؤسساتي، وتمنحه أبعاده العملية، وتثبت معانيه".
و اعتبر بنعبدالله من باب الأولوية، الإسراع في التفعيل الأسلم لمختلف المضامين الدستورية المتعلقة بالجهوية، والطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الأعلى للغات والثقافة المغربية، ومجلس المناصفة وباقي المؤسسات المنصوص عليها في الدستور وإصلاح الإدارة والقضاء الخ. ولابد من التنبيه، هنا، في ما يخص أجرأة ترسيم الأمازيغية، بأنه لا مجال لأي تراجع عن المكتسبات المحققة بالنسبة لهذه المسألة التي يتعين أن تبقى في منأى عن المنافسة ضيقة الأفق، إذ يجب التعامل معها من منطلق هاجس حماية التعدد اللغوي في البلاد، ومقاربة اللغتين الرسميتين على قدم المساواة، مع مراعاة، طبعا، ما لا مناص من مراعاته من تدرج في إطار شمولي، تشاركي، وتشاوري.
