عبر المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لقرار منع العصبة من تنظيم ندوة وطنية داخلية حول التربية على حقوق الإنسان ، واللقاء التأطيري الوطني لكتاب الفروع يومي 27 و 28 شتنبر 2014 بمركز بوهلال التابع لوزارة الشباب والرياضة بالرباط ، وهو القرار الشفوي الذي تم تبليغه إلى رئيس العصبة يوم الثلاثاء 16 شتنبر عن طريق الهاتف من طرف رئيس مصلحة السياحة الثقافية بالوزارة .
واستغرب المكتب المركزي لطلب مسؤولي وزارة الشباب والرياضة بضرورة الإدلاء بترخيص مكتوب من سلطات ولاية الرباط كشرط لازم للحصول على الترخيص باستعمال المركز وهو ما يخالف حسب العصبة ،مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف رقم 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية الصادر في 15 نونبر 1958 حسب ما وقع تغييره وتتميمه والذي ينص على : " "وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من هذا الفصل الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات والهيئات المؤسسة بصفة قانونية التي تهدف بصفة خاصة إلى غاية ثقافية أو فنية أو رياضية ، وكدا الاجتماعات التي تعقدها الجمعيات أو المؤسسات الإسعافية أو الخيرية " ؛
و اعتبر المكتب المركزي للعصبة ما حدث سياسة ممنهجة لمحاصرة العمل الحقوقي الذي يتصدى لكل القرارات التي تهدف إلى تجفيف منابع النضال ومناهضة الفساد وبناء حقيقي لدولة الحق والقانون والعدالة الاجتماعية ، تحترم فيها حقوق الإنسان ، وتصان فيها كرامته ، ويؤكد على أن مثل هذه القرارات ستؤثر على فعاليات المنتدى العالمي لحقوق الإنسان المزمع تنظيمه بمراكش أواخر شهر نونبر المقبل.
