منعت سلطات ولاية الرباط ندوة فكرية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كانت ستنظم بالمكتبة الوطنية يوم السبت 27 شتنبر2014، في موضوع "الإعلام والديمقراطية" بعد استيفاء كل الإجراءات القانونية في المجال حسب بلاغ للجمعية.
و جاء قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير بدعوى عدم احترام الجمعية للفصل الثالث من الظهير 377.58.1 بشأن التجمعات العمومية، مخالفا لمقتضيات نفس الفصل، الذي تقول الفقرة الأخيرة منه "وتعفى من سابق التصريح المنصوص عليه في المقطع الأول من ھذا الفصل الاجتماعات التي تعقدھا الجمعيات والھيئات المؤسسة بصفة قانونية ...".
و اعتبر المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن هذا" القرار التدليسي الفاقد للسند والحجية، والمشوب بالتعسف والشطط، يضع كل المؤسسات الحكومية أمام مسؤولياتها في التقيد بأحكام التشريعات والقوانين، واحترام التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها احترام عمل المدافعين على حقوق الإنسان وحمايتهم".
كما عبر عغن إدانته الشديدة لهذا المنع غير القانوني الذي يدخل ضمن حملة التضييق على عمل الجمعية والنشطاء الحقوقيين، وتضامنه الكامل واللامشروط مع العصبة فيما تعرضت له من تضييق؛ و اعتبار قرار المنع الصادر عن والي ولاية الرباط سلا زمور زعير غير قانوني، والمبرر الذي يسوقه لا يعني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وكل الجمعيات المؤسسة بصفة قانونية؛
و طالب المكتب رئيس الحكومة، ووزير العدل والحريات، ووزير الداخلية، والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في احترام حق الجمعية، وكل الجمعيات، في تنظيم أنشطتها وتنفيذ برامجها.
