طالب القاضي محمد عنبر، نائب رئيس نادي قضاة المغرب و  رئيس غرفة بمحكمة النقض المفصول بقرار من المجلس الأعلى للقضاء، من الدولة المغربية أن تتحمل مسؤوليتها بحمايته  و ضمان استقلاليته كقاض بمحكمة النقض، و أن تجري تحقيقا حول واقعة احتجازه بمقر دائرة امنية و ترتيب المسؤولية ضد كل من ثبت في حقه ذلك.  و طالب عنبر بنشر نتائج البحث عن طريق الاعلام ردا لاعتباره و لهيبة القضاء في ذهن المواطن المغربي.

وقال القاضي عنبر، في ندوة صحافية  صباح الأربعاء بمقرّ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إنّ السبب المباشر لعزله  يعود إلى مشاركته في ندوة "إصلاح العدالة بالمملكة المغربية"، بعد توجيه دعوة له من طرف قاضي الاتصال الفرنسي خلال شهر ماي الماضي  وحديثه للصحافة حول الموضوع، كان السبب المباشر للمضايقات التي طالتْه مؤخّر.

وروى القاضي عنبر بالتفاصيل كل تفاصيل  منعه من دخول محكمة النقض يوم 10 شتنبر الماضي، و  أنّ المنع طاله من طرف حارسيْ  سجن  تابعين لإدارة السجون، وتمّ إبعاده من محيط المحكمة من طرف ستة عناصر أمنٍ، مؤكدا "تمّ رفْعي من أطرافي الأربعة ورُميَ بي في سيارة الأمن، وتمّ حرماني من أيّ اتصال بالعالم الخارجي".

وقال عنبر أنّه تمّ اقتياده عند الساعة الواحدة ظهرا إلى  المصلحة الولائية للشرطة القضائية، وعند ولوجه إلى مكتب رئيس الشرطة القضائية سأله هذا الأخير، بحضور رئيس دائرة حي الرياض، عمّا إن كان يريد أن يصرّح له بشيء، لكنه رفض الإدلاء بأي تصريح، وذكّره بمقتضيات المادة 264 من قانون المسطرة الجنائية .

وأضاف أنّه أُدخل إثر ذلك إلى مكتب أحد عمداء الشرطة، وتناوب على حراسته عدّة عناصر للحراسة، فلم يكن يقضي حاجاته الطبيعية إلا بمرافقتهم، ولم يُسمح له بالاتصال بعائلته، رغم الالحاح على ذ لك ، ليتم بعد ذلك اقتياده عند الثامنة إلى محكمة الاستئناف بالرباط، دون اعتبار تمتّعه بالحصانة القضائية".

القاضي عنبر أوضح أنّه تفاجأ عند وصوله إلى محكمة الاستئناف بكون الوكيل العامّ للملك يريد أن يسلّمه قرارا من وزير العدل والحريات، يحمل عنوان "من وزير العدل إلى السيد محمد عنبر قاضي من الدرجة الاستثنائية مكلف بمهمّة نائب الوكيل العامّ للملك"، غير أنّه رفض تسلّم القرار، بعلّة أنّه رئيس غرفة بمحكمة النقض ولم يسبق له أن سجّل التحاقه أو عَمِل بالنيابة العامّة لدى محكمة الاستئناف بالرباط.

وحمّل عنبر مسؤولية ما وقع له للدولة المغربية، ممَثلة في الحكومة، ووزارة الداخلية، ووزارة العدل والحريات، والرئيس الأول لمحكمة النقض، والوكيل العامّ للملك لديها والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، . ".

و قال القاضي عنبر لموقع زووم بريس  "أنا لمْ أستدع لأيّ محاكمة، ولم يُعيّن أو يَستمع إليّ أيّ مقرر، ولم أستدع من طرف رئيس محكمة النقض، بل أجريت المُحكامة بناء على تقارير مخابراتية"، مشددا  "أنا ما زلتُ رئيس غرفة بمحكمة النقض، وسأتمسّك بمنصبي ولو تمّ اقتطاع أجرتي أو أحيل ملفي على التقاعد".