في الوقت الذي كانت حكومة بنكيران تعول على تمرير  ما أضحى يعرف بقانون البنوك الاسلامية ضمن القانون المالي لسنة 2015، سيكون للمعارضة بمجلس المستشارين رأي آخر إثر اطلاعها على توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي التي طالب بها  الرئيس محمد الشيخ بيد الله في الموضوع.

فقد انبرى قبل يومين الفريق الدستوري بمجلس المستشارين إلى المطالبة، بإحداث لجنة تقنية يعهد إليها التوافق حول صيغة جديدة  لمشروع القانون المتعلق بمؤسسات الائتمان و الهيئات المعتبرة في حكمها، وذلك بما يتلاءم مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الواردة في هذا الصدد.

ووجه إدريس الراضي رئيس الفريق المذكور رسالة رسمية في الموضوع  توصلنا بنسخة منها الى محمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، يلتمس منه "الإشراف على تشكيل لجنة تقنية تجمع ما بين كل الفعاليات الحكومية المرتبطة بمضامين المشروع إلى جانب تمثيلية عن الفرق والمجموعات داخل المجلس".

وأضاف الراضي" اننا نلتمس من سيادتكم، بتنسيق مع رئيس اللجنة المختصة وباقي مكونات المجلس تشكيل هذه اللجنة وان ، يعهد إليها التوافق حول صيغة جديدة لنص المشروع تضمن ملاءمته مع توصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي".

وشيد الفريق الدستور مطلبه هذا على قوله:" إن لجنة المالية في إطار المسطرة التشريعية، وصلت الآن إلى مرحلة التوصل بالتعديلات في مدة زمنية لا تسمح باستيعاب وتوظيف وتفعيل الحمولة الهامة لتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي". في وقت يوضح ذات المصدر " أحصينا 18 توصية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئة ذات الصلة بمشروع قانون المؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها".

وكان إدريس اليزمي، الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية، أوضح في عرضه أمام لجنة المالية بمجلس المستشارين أن مشروع هذا القانون، يندرج في إطار تعزيز الإصلاحات الرامية إلى تدعيم وعصرنة منظومتنا المالية. ويقترح مشروع هذا القانون ضرورة ضمان الاستقرار المالي، عبر وضع إطار للوقاية من المخاطر الشمولية والأزمات المالية وتدبيرهما، خصوصا مع الأهمية والحجم الذي وصل إليه القطاع البنكي، وعبر تعزيز الرقابة على أنشطة مؤسسات الائتمان وتقوية القواعد الاحترازية المطبقة عليها، ثم من خلال توسيع نطاق القانون البنكي ليشمل مؤسسات وخدمات جديدة تماشيا مع التغيرات والتطورات المسجلة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، فضلا عن أهمية إحداث إطار متكامل للبنوك التشاركية، نظرا لدور المنتوجات والخدمات المالية التشاركية في ما يخص تعبئة الادخار والتمويل الإضافي للاقتصاد الوطني من جهة، ولأن هدف إحداث قطب مالي جهوي في المغرب يستلزم توفير جميع أنواع المنتوجات والخدمات المالية من جهة أخرى.