وأبرز المكتب الوطني للنقابة ، في تصريح صحفي وزع خلال ندوة صحفية حول "الدخول الجامعي ووضعية الجامعة العمومية"، أن " تعليمنا العالي يعيش عطبا بنيويا يتطلب إرادة وطنية من أجل إصلاح شمولي باعتباره مدخلا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستثمارا استراتيجيا "، معبرا عن رفضه لسياسة الوزارة الوصية التي تريد، حسب نص الوثيقة، "وأد الجامعة العمومية".
وشكلت هذه الندوة مناسبة لاستعراض موقف النقابة الوطنية للتعليم العالي من عدد من المستجدات التي عرفها القطاع، من قبيل إحداث الوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي، وإحداث مؤسسات تقدم تكوينات مؤدى عنها في تخصصات مثل الطب والهندسة المعمارية، وظروف اشتغال الأساتذة الباحثين.
وفي هذا الصدد، أعرب مدون عن استغرابه لترؤس رئيس الحكومة للوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي "التي من المفترض أن تكون وكالة مستقلة". كما اعتبر أن إحداث هذه الوكالة في ظل وجود الهيئة الوطنية لتقييم منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التابعة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميـ يشكل نوعا من "العبث".
وبخصوص إحداث مؤسسات تقدم تكوينات مؤدى عنها، من قبيل الكليات الخاصة للطب، أعرب مدون عن رفض النقابة المطلق لهذا النوع من المؤسسات التي تعتمد "توجها ريعيا"، وتستنزف الموارد البشرية والمادية لكليات الطب العمومية، موضحا أن إحداثها يتناقض تماما مع مقتضيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين، وخاصة المادة 173 منه.
كما أشار إلى "الظروف غير الملائمة" التي يشتغل فيها الأساتذة الباحثون جراء ظاهرة الاكتظاظ، مؤكدا في هذا الصدد على ضرورة مواكبة الارتفاع في عدد الطلبة، وتوفير إمكانيات بشرية ومادية أكثر.
وخلص مدون إلى أن النقابة "تطمح إلى شراكة حقيقية" مع الوزارة، وتسعى إلى "العمل الوحدوي مع النقابات الجادة"، وذلك في أفق إصلاح شمولي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشددا على أنها "ستنخرط في أي حركة نقابية من أجل الدفاع عن الأستاذ الباحث وعن الطالب".
